معيارهاي تعيين قانون حاكم در صورت سكوت طرفين در قراردادهاي تجاري بين المللي

فاقد عنوان لاتين

در زماني كه طرفين چه به صورت صريح وچه‌ به‌صورت ضمني به تعيين قانون حاكم نپرداخته­ اند، نظام ­هاي حقوقي، معيارهاي گوناگوني را براي تعيين قانون حاكم در نظر گرفته اند كه از زواياي مختلف قابل بررسي است. ليكن به نظر مي­رسد كه معيارهاي مذكور صرفا اماره­هايي براي تعيين قانون حاكم هستند و محاكم و مراجع تعيين كننده قانون حاكم علاوه بر معيارهاي مذكور، ديگر عواملي كه ملموس تر وعيني تر دخيل در قرارداد مي­ باشند را نيز مورد بررسي قرار خواهند داد. در اين پژوهش سعي بر اين است كه ميزان اهميت و كاربرد هر كدام از اين معيارها در تعيين قانون حاكم بر قرارداد مورد بررسي قرارگرفته و نهايتا عواملي كه با قرارداد ملموس تو و نزديك­تر هستند را پيشنهاد نمود. بدين منظور در اين پژوهش قواعد مرتبط در نظام حقوقي ايران و مقرره اتحاديه اروپا به صورت تحليلي توصيفي مورد بررسي قرارگرفته اند. همچنين مشخص گرديده كه در هر مورد براي تعيين قانون حاكم، ضروري است پس از بررسي معيارهاي مذكور، نسبت به تفكيك معيارهاي عيني و شخصي و نيز دسته ­بندي و تعيين شاخص­ هاي اصلي از جمله شكل قرارداد، مكان انعقاد قرارداد، مكان اجراي قرارداد،محل سكونت اجرا كننده بخش اساسي قرارداد، محل وقوع مال غير منقول، موضوع قرارداد و.... به تعيين قانون حاكم بر قرارداد اقدام گردد و در نتيجه پس از بررسي امور به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در صورتي هركدام از اين اماره ­ها ارتباط نزديك­تري باقرارداد را دارا باشند به ­عنوان قانون حاكم بر قرارداد تعيين مي­گردند، ليكن هر كدام از اين معيار ها ممكن است ميزان ودرجه اهميت متفاوتي را دارا باشد و قطعا قبل از بررسي هر قرارداد به طور مشخص نمي­توان يكي از اين معيارها را به صورت قطعي به عنوان دليل براي تعيين قانون حاكم ناميد.