چالش‌هاي عدول از اصول راهبردي كيفري مندرج در قانون اساسي

فاقد عنوان لاتين

اصول كلي حقوقي نقطه متعالي‌ سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار مي‌روند. تجلي ارزش‌هاي اجتماعي و اخلاقي در قواره اصول كلي حقوق، اين منبع ماهوي را برجسته و به گونه‌اي متفاوت از ساير منابع نمايانگر مي‌سازد؛ از اين‌رو به باور نگارندگان، بايد بين مباني حقوق و منابع آن قائل به تفكيك شد. در صورتي كه قانون موضوعه‌اي، توسط مرجع صلاحيت‌دار، به تصويب برسد قانون‌گذاري تنها به لحاظ شكلي موجه است؛ به‌اين‌دليل قانون موضوعه بايد با معيار ماهوي يعني با اصول كلي حقوق نيز منطبق باشد تا بتوان از قانون به معناي واقعي كلمه سخن گفت. در مقاله پيش‌رو، قوانين و مقررات موضوعه ايران به لحاظ مغايرت با اصول راهبردي حقوق كيفري (با تاكيد بر اصل برائت و اصل قانوني‌بودن جرايم و مجازت‌ها) مورد نقد و تحليل قرار گرفته‌اند. به عنوان نتيجه بايد گفت مغايرت قانون با اصول حقوقي تنها به صورت استثنائي و با دلايل محكم عقلاني امكان‌پذير است. در حقوق مدرن، دلايل و استدلال‌ها علاوه بر حفظ امنيت شخصي و اجتماعي شهروندان، بايد متضمن بيشترين ميزان حمايت از آنها در برابر تعرض قوانين و قدرت حاكم باشد.