آسيب شناسي سياست كيفري ايران در حوزه جرايم اقتصادي

فاقد عنوان لاتين

امروزه به موازات آثار زيا نبار جرايم اقتصادي و با نظر به ارشادات اسناد بين‌المللي مختلف، سياست كيفري در بُعد مقررات مرتبط و رويه قضايي با جنبه­هاي نويني روبه رو شده است. گسترش بازنمايي رسانه­اي پرونده ­هاي كيفري مبتني بر برخورد كيفري قاطعانه با مجرمان اقتصادي و اطلاق عناوين مفسدان اقتصادي و همچنين تكثر مقررات در اين حوزه، باعث شده است كه مجال بحث مهم علمي و آسيب شناسانه از وضعيت موجودِ اين مبارزه و جهت گيري آن دوچندان شود. اين مطالعه‌ي آسيب شناسانه در مقاله حاضر بر دو سوال مهم مبتني است كه در حال حاضر سياست كيفري ناظر به جرايم اقتصادي چه ويژگي هايي دارد و چه بايدهايي براي اثربخشي دوچندان اين سياست قابل شناسايي است؟ هدف از آسيب شناسي ارائه راه­حل­ هايي براي نظام مند ساختن و قوي تر نمودن نوع سياست كيفري بومي نظام قضايي ايران است. به نظر مي‌رسد كه ويژگي­ هايي چون عدم انسجام مقررات، مقطعي و عوام­ گرايي و عدم توسل به مطالعات علمي از جمله آسيب­ هاي سياست كيفري در مبارزه با جرايم اقتصادي باشد و در راستاي رفع آنها تلاش در جهت طرح و تصويب قانون جامع مبارزه با جرايم اقتصادي كه بتواند با مشخص ساختن مدل سياست كيفري، تنوع بخشي به واكنش ­هاي كيفري و غيركيفري، ورود نگاه مديريتي و اداري به مقوله­ ي اين سياست و در نهايت تأمين سياست كيفري افتراقي در رفع چالش ­هاي گسترده ­ي موجود در مقابله با اين جرايم موثر واقع شود. به علاوه اينكه سياست كيفري ناظر به اين جرايم بايد به شكل كل نگر و فراموضوعي تدوين گردد، لذا تك بُعدي اين سياست كيفري به مانند آنچه در طرح كنوني مبارزه با جرايم اقتصادي نمود يافته است نمي­ تواند راه حل كيفري موثري تلقي گردد.