رويكرد انسان مدار به حق بر تأمين اجتماعي از منظر قواعد حقوقي معاصر

فاقد عنوان لاتين

قواعد حقوقي كه در ذات و ماهيت خود قواعدي اخلاقي و انساني اند در حوزه هاي مختلف، به صفت انساني يا حقوق بشري شدن آراسته شده و تبعيت از اصول حقوق بشري در مقوله هاي مختلف نظام حقوقي را غايت خود قرار داده اند. در حوزه قوانين بين الملل در نسل هاي اول و دوم حقوق بشر، همچنين در قوانين كشورهاي اروپايي تحولات در راستاي حمايت از حقوق بنيادين آدمي به خوبي نمايان شده اند. در اين مقاله نگارندگان پس از تبيين كرامت انساني و تامين اجتماعي با تاكيد بر حقوق بشري شدن حق هاي مزبور، از تعهدات دولتها در اين عرصه سخن رانده و موضوع را مورد بررسي قرار داده اند. از حيث مبنايي اين پژوهش به اصل كرامت انساني و تبلور آن در قوانين حوزه تامين اجتماعي نظر داشته است. هدف از انجام اين پژوهش تبيين و نقد و شناخت قواعد انسان محور و حمايتي در حوزه تامين اجتماعي با رويكردي به قوانين فراملي بوده است. به عنوان نتيجه مي توان گفت عدم توسعه زيرساخت هاي اقتصادي عاملي بازدارنده توسعه قواعد انسان محور در حوزه تامين اجتماعي بوده است كه با تقويت بخش خصوصي و نهادهاي جامعه مدني مي توان تا اندازه اي در رفع اين مشكل گام برداشت. روش پژوهش به صورت توصيفي و تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام شده است.