بررسي رابطه حق توسعه و ارتقاء توسعه پايدار و همه جانبه كشورهاي توسعه نيافته

امروزه تلاش براي دست يافتن به جايگاهي بهتر در اقتصاد جهاني، بخش مهمي از مبارزه براي توسعه مي باشد. بحث بهبود رفاه در قالب نظريه مزيت نسبي مطرح مي شود؛ يعني هر كشوري كه بهترين كاركرد خود را محور قرار دهد، به بهترين نتيجه مي رسد. سيوال اصلي اين تحقيق اين است كه اعلاميه حق توسعه چگونه بر توسعه يافتگي كشورهاي در حال توسعه اثر گذار است. مطالعه از نوع اسنادي و كيفي از نوع فرا مطالعه است زيرا يافته ها غير پارامتريك است و اطلاعات موجود با استفاده از روش فرا تحليل مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. مهم ترين ابزار جمع آوري اطلاعات فيش و تكنيك تحليل محتوا است كه با مراجعه به همه منابع شناسايي شده ، اطلاعات مهم و مورد نياز جمع آوري شده اند. منابع مورد استفاده مشتمل بر 59 كتاب، 93 مقاله و 80 كنوانسيون ، اعلاميه و قانون است. در مطالعه حاضر مقولات تعهدات حقوقي اقتصادي - اجتماعي ناشي از حق توسعه، سرمايه گذاري خارجي مستقيم، موانع سياسي، اجتماعي و فرهنگي توسعه در كشورهاي در حال توسعه ، مقوله هاي اصلي هستند . نتايج تحقيق نشان داد كه پرثمرترين فعاليت هر كشوري، فعاليتي است كه با منابع و عوامل موجود در آن كشور هم سازتر باشد. حق توسعه موجب ارتقا توانمندي نيروي انساني شده و كمك كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي توسعه نيافته مي تواند آنها از از چرخه فقر رها ساختا و در مسير توسعه قرار دهد. نتايج همچنين نشان داد كه حق توسعه از طريق كمك به آموزش ، توانمند سازي زنان، توجه به حقوق كودكان و سرمايه گذاري خارجي مي تواند به عنوان مكانيسمي در جهت سوق كشورهاي توسعه نيافته به مسير توسعه يافتگي ياري رساند.

this article has no abstract