بررسي تطبيقي عدول از صلاحيت‌ها در نظام‌هاي كيفري ايران و فرانسه

فاقد عنوان لاتين

اصل صلاحيت مراجع قضايي از اصل قانوني بودن دادگاه نشات مي‌گيرد و جزء قواعد آمره در دادرسي كيفري به شمار مي‌آيد به گونه‌اي كه طرفين دعوي به هيچ وجه نمي‌توانند مغاير آنچه قانون براي يك دادگاه تعيين صلاحيت نموده توافق نمايند. با اين وجود، در آيين دادرسي كيفري و در شرايط خاص، استثنائاتي براي عدول از صلاحيت‌هاي مذكور پيش‌بيني شده است كه پژوهش حاضر به مقايسه اين موارد در نظام‌هاي كيفري ايران و فرانسه مبادرت نموده است. در خصوص صلاحيت ذاتي، يافته‌هاي پژوهش بيانگر آن است كه در نظام كيفري ايران، عدول از صلاحيت ذاتي در مواردي همچون صدور راي تجميعي و رعايت قواعد تعدد جرم مجاز است. در نظام كيفري فرانسه نيز عدول از صلاحيت ذاتي، در موارد محدود و تنها در چارچوب احاله امكانپذير مي‌باشد. علاوه براين، در مورد قاعده عدول از صلاحيت محلي اين موضوع كه، قاعدة مذكور بدون هر گونه استثنايي نمي‌تواند رسيدگي مطلوب قضايي به دعاوي كيفري را به همراه داشته باشد، مورد اتفاق هر دو نظام كيفري است. در واقع ضرورت پيش‌بيني استثنائات و موارد نقض قاعده مذكور، جهت افزايش كارايي دستگاه قضايي امري اجتناب ناپذير است. همچنين، در هر دو نظام كيفري ايران و فرانسه، مبناي تعيين صلاحيت شخصي، شخصيت مرتكب مي‌باشد به گونه اي كه آيين دادرسي كيفري رسيدگي به اتهامات افراد معيني را در صلاحيت مرجع خاصي قرار داده است كه اين صلاحيت صرفاً در تغيير صلاحيت محلي موثر است. علاوه براين، بر اساس يافته‌ها در هر دو نظام كيفري ايران و فرانسه، صلاحيت نسبي بر اساس شايستگي هر يك از مراجع كيفري كه داراي صلاحيت‌هاي ذاتي و محلي باشند، براساس اهميت جرم و ميزان مجازات آنها تعيين مي‌گردد.