ادلّه‌ي اعتبار شرعي اسناد بالادستي نظام اسلامي در فقه سياسي امام خميني

Evidence of the religious validity of the upstream documents of the Islamic system in the political jurisprudence of Imam Khomeini

هدف از اين پژوهش، بررسي مباني امام خميني در مشروعيت «اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه»در حكومت اسلامي است. فرضيه‌ي پژوهش اين است كه در فقه حكومتي ايشان، با استناد به ادلّه‌اي هم‌چون «عرف عام و عرف خاص»، «سيره و بناي عقلا» و «قاعده‌ي حفظ نظام» مي‌توان حجيت «اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران» را اثبات كرد. دراين‌راستا فرضيه‌ي يادشده را با روش توصيفي–تحليلي ديدگاه مورد بحث قرار داده‌ايم. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهند امام خميني در ارتباط با ضرورت «برنامه‌ريزي»، ضمن تاكيد بر جامعيت اسلام، براي هدايت برنامه‌هاي توسعه‌ي مادي و معنوي، بر اهميت قوانين اسلامي تاكيد كرده‌اند. ايشان بارها با ذكر مصاديق مختلفي، به مقابله با كساني برخاسته‌اند كه اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد مي‌كنند. امام خميني برنامه‌هاي برگرفته از قواعد عرفي و الزاماتي كه «عرف خاص» براي بقا يا توسعه و پيشرفت نظام را ضروري مي‌بيند، با استناد به «بناي عقلاء» حجت شرعي مي‌شمارد. بنابر ضرورت آينده‌نگري و تدبير امور جامعه، دولت‌ها نيازمند برنامه‌ريزي، تدوين اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه هستند؛ اين برنامه‌ها از عرف عام و خاص سرچشمه مي‌گيرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسي، لازم‌الاجرا بوده و حكم شرعي محسوب مي‌شوند. از آن‌جايي‌كه عدم اجراي صحيح اين اسناد، موجب ركود و تضعيف جامعه مي‌شود، از منظر فقه حكومتي امام خميني، حرام و خلاف شرع است.

The purpose of this study is to examine the foundations of the legitimacy related "upstream documents and development plans" of the Islamic government in the view of Imam Khomeini. The hypothesis is that in Imam Khomeini's jurisprudence, the authority of these documents can be proved by citing arguments such as "general and special custom", "the way of life of the wise" and "the rule of preserving the Islamic system". The method of this research is descriptive-analytical. Findings show that Imam Khomeini in connection with the need for "planning", while emphasizing the comprehensiveness of Islam, emphasized on the importance of Islamic law to guide the economic, political and cultural aspects, in order to guide the material and spiritual development programs of society, and by citing various examples, they rise up against those who consider Islam to be against development and civilization. According to his belief, due to the necessity of foresight and management of the affairs of the society and the people, every government needs to compile upstream documents and development plans that originate from the general and specific custom. These documents are binding if they do not contradict the Sharia and the Constitution, they are imperative and Sharia' rulings too. If they are not implemented correctly and accurately, the government and society will definitely suffer from stagnation, backwardness and weakening. This is contrary to the rule of "preserving the Islamic system" and is considered Haram and against the Sharia.