تحديدِ وكيل در نظام عدالت كيفري ايران

در نظام هاي عدالت كيفري نوين، در زمينه حقِّ دسترسي به وكيل، مي توان سه الگوي حقوقي را شناسايي نمود؛ «الگوي تضمين وكيل»، «الگوي تضييق وكيل» و «الگوي تلفيقي». در الگوي نخست، حقِّ دسترسي به وكيل، يكي از موازين دادرسي منصفانه به شمار رفته و سياست هاي متناسبي جهت «تضمين» آن اتّخاذ مي شود. در الگوي دوم، سياست گذاران جنايي، محدوديّت هاي بي شماري را در مسير دسترسي به وكيل يا كنشگري هر چه بيش تر او ايجاد مي كنند. در الگوي تلفيقي نيز ضمن تضمين بيشينه دسترسي به وكيل، به اقتضاي مورد، آن را محدود مي سازند. پژوهش حاضر، كه به بررسي سياست هاي تضييقيِ وكالت در نظام حقوقي ايران مي پردازد، به اين نتيجه رسيده كه، نظام عدالت كيفري ايران، ضمن پذيرش الگوي تلفيقي و اتّخاذ پاره اي سياست هاي تضميني، كمينه هشت گونه سياست تضييقي نيز پيش بيني نموده است كه بيش تر آن ها با استانداردهاي جهانيِ «وكالت منصفانه» و اصل سي و پنجم قانون اساسي ناسازگار هستند.