مباني فقهي – حقوقي اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي ناظر به كناره‌گيري رهبري

پس از بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي اولين در اصل يكصد و يازدهم مسأله «كناره‌گيري رهبري» از تصدي منصب ولايت فقيه در قانون اساسي پيش‌بيني شد. در ارزيابي و تحليل كلي از قانون اساسي مشخص مي‌شود منظور از كناره‌گيري همان استعفاي مصطلح است كه مي‌بايست توسط مجلس خبرگان رهبري مورد تأييد قرار گيرد. هر چند كه عدم پيش‌بيني ساز و كار استعفاء رهبري، مرجع پذيرش و نصاب آن در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري، محل نقد است. از منظر فقهاي اماميه، ولايت از مقوله احكام است لذا قابليت اسقاط و واگذاري ندارد بنابراين به اصل اولي امكان اسقاط و كناره‌گيري از منصب ولايت امر، براي ولي فقيه متصور نيست. از طرف ديگر پذيرش و استمرار منصب ولايت فقيه تكليف شرعي است، در صورتي كه تصدي ولايت امر در شخص واحد و مشخصي تعيين پيدا كند، وجوب تصدي ولايت امر بر ايشان، واجب عيني خواهد بود و فقيه جامع‌الشرايط نمي تواند از تصدي منصب ولايت سر باز زند و يا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لكن اگر واجدين شرايط متعدد باشند، ولايت امر در شخص خاصي متعين نشده و كناره‌گيري رهبري توالي فاسدي در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامي نباشد، كناره‌گيري رهبري پس از موافقت مجلس خبرگان رهبري قابل تصور است. با مطالعه حكومتي سيره اميرالمؤمنين حضرت علي(ع) نيز مشاهده مي‌شود، كه ايشان در سخت‌ترين شرايط، به عنوان تكليف الهي، با قوت، انقياد و  رهبري جامعه اسلامي را در دست داشتند و شائبه كناره‌گيري ايشان از حكومت بعد از خليفه سوم، فاقد وجاهت است. ميان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفاي خليفه وجود ندارد لكن عموماً جواز استعفاء را به اصل اولي نپذيرفته‌اند و عمدتاً قائلند كه استفعاء خليفه، در صورتي كه كسي براي جانشيني او وجود نداشته باشد جايز نيست، لذا رخصت و  جواز اوليه استعفاء و كناره‌گيري خليفه حتي در ميان اهل سنت نيز با محدوديت مواجهه است.