بررسي مباني فقهي امكان انصراف از نظارت در وقف از نگاه فقه اماميه

بسياري از اموال موقوفه در طول تاريخ، مورد سوء استفاده حاكمان جبار و افراد از خدا بي خبر قرار گرفته اند، لذا براي حفظ موقوفات و تأمين هدف واقفان خير انديش، فقهاي اماميه با نصب«متولي» ، «ناظر» و «ضمّ امين» در حفظ اموال موقوفه كوشيده اند. واژه هاي «متولي» و «ناظر» گاهي مترادف به كار رفته اند، اما گروهي از فقهاي معاصر آنها را متفاوت دانسته اند، پژوهش حاضر كه با روش توصيفي و تحليلي انجام شده در پي پاسخ به اين پرسش است كه «آيا عزل ناظر ممكن است؟» به نظر مي رسد كه در فرض معلوم شدن خيانت يا ناتواني ناظر، عزل وي امكان پذير است، زيرا عزل ناظر سه گونه است: عزل توسط واقف، عزل توسط حاكم شرعي و عزل توسط خود ناظر(انصراف از نظارت). درباره جواز عزل ناظر اختلاف است، نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه اختلاف مزبور از دو علت ناشي شده است، كه عبارتند از: 1 در وكيل يا وصي بودن ناظر اختلاف است.2 شرط شدن عزل ناظر در ضمن عقد لازم وقف، الزام آور بودن عمل به آن شرط را نتيجه مي دهد. اگر در ضمن وصيت عهدي، نظارت بر وقف شرط گردد، چنانكه ناظر در زمان حيات واقف نظارت را پذيرفته باشد، حق انصراف از نظارت را ندارد، اما پس از مرگ واقف، ناظر مي تواند از نظارت انصراف دهد. لذا گاهي ناظر به منزله وكيل است و گاهي به منزله وصي مي باشد.