تعدد نظام‌هاي حقوقي و دموكراسي

Plurality of Legal Systems and Democracy

مشكل اساسي كه در اين مقاله به آن پرداخته شده مسئلۀ كثرت گرايي قانوني است يا به طور دقيق­ تر كثرت گرايي سيستم­ هاي حقوقي در يك كشور كه به دنبال كمك به خواسته­ هاي مرتبط با آزادي مذهبي مي­ باشند. در تصميمات بحث برانگيز پرونده حزب رفاه، دادگاه استراسبورگ چنين اظهار داشت كه ممنوعيت حزب رفاه تركيه در يك جامعه دموكراتيك ضروري است؛ زيرا برنامه آن براي ايجاد سيستم­ هاي حقوقي متكثر با اصول بنيادي دموكراتيك سازگار نمي­ باشد. اين مقاله سعي دارد مفهوم كثرت گرايي قانوني و آزمايش فرضيه­ هاي هنجاري را كه دادگاه در رابطه با كثرت گرايي بررسي كرده است، واكاوي نمايد. در اين نوشتار چنين استدلال مي­ شود كه يك رويكرد بدون كثرت گرايي بيش از حد ساده مي ­باشد و يك رويكرد ليبرال به درجات مختلفي از تكثرگرايي احتياج دارد. لازم است حداقل به دو زمينه اصلي نظري اشاره شود كه در اين مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد. يك مسئله بدون شك «دموكراسي مبارز» است. هنگامي كه فرض كنيم دموكراسي مبتني بر قانون اساسي و كثرت گرايي قانوني ناسازگار هستند، ما تعريفي از دموكراسي ارائه مي­ دهيم كه ضمن حفظ ادعاي دموكراتيك بودن اين امكان را به ما مي ­دهد كه هر گونه تغييري در دموكراسي را رد كنيم. اگر بدانيم دموكراسي به معناي اساسي چيست و براي محافظت از چه ارزش­هايي ايجاد شده است، ما مي­ توانيم در قالب محافظت از چنين ارزش­هايي، هرگونه تغيير در آن دموكراسي را به طور قانوني رد كنيم. زمينه ديگري كه مرتبط است، مسئله جهاني بودن و نسبيت گرايي فرهنگي است. اولين بار وقتي ظاهر مي­ شود كه دموكراسي را به عنوان يك مفهوم اساسي تعريف كنيم و اين مفهوم لزوماً دربرگيرنده نوعي قضاوت ارزش‌هاست. همچنين اين موضوع وقتي مرتبط و مهم مي­ شود كه ما به ياد داشته باشيم كه دليل منطق كثرت گرايي قانوني براي شناخت، احترام و تحمل نظرات و ديدگاههاي مختلف «سعادت»، ضروري است. ايده نسبيت گرايي و كثرت گرايي قانوني در شكل خالص آن در نسخه كلاسيك سيستم حقوق بين ­الملل دولت محور، كه در آن دولت­ها حاكميت داخلي برابر و نامحدود دارند­، ارائه شده است. اما حتي در داخل كشور نيز هر نوع و نمونه­اي از كثرت گرايي قانوني به احترام و تحمل ارزش­ها و ديدگاه­ هاي مختلف هنجاري مربوط مي­ باشد. تنها اجماع صريح و روشن جهاني بر همه قوانين و ارزش­ ها مي­تواند رد كامل كثرت گرايي قانوني را توجيه كند. اين مقاله با تلاش براي روشن شدن درك ­هاي تكثرگرايي حقوقي در علوم اجتماعي و حقوق آغاز مي ­شود. بخش دوم سعي خواهد كرد كه يك استدلال ليبرال را به نفع پيشبرد كثرت گرايي قانوني مبتني بر حقوق فردي، آزادي دين و وجدان را تا حدي تعريف كند. به جاي تكيه بر استدلال «حقوق جمعي»، نويسنده بر اين باور است كه تا جايي كه زندگي و آگاهي مذهبي بخش مهمي از شخصيت و خودمختاري فردي تلقي شود حقوق فردي مبناي كافي را براي اين ادعا فراهم مي­كند. بخش سوم سعي دارد با در نظر گرفتن استدلال عليه چنين الگويي از جامعه، ادعاهاي تكثرگرايي قانوني را متعادل كند.

The key problem addressed in the paper is that of the legal pluralism, more specifically the pluralism of legal systems within one state that pursues the accommodation of religious freedom claims. In its controversial Refah decisions the Strasbourg Court held that the prohibition of the Turkish Welfare Party was “necessary in a democratic society” because its plan to set up a plurality of legal systems was not “compatible with fundamental democratic principles”[1]. This paper tries to inquire into the notion of legal pluralism, tries to test normative assumptions made by the Court in its regard and argues that a “no plurality” approach would be overly simplistic and that a liberal approach would require different degrees of pluralization (some of which already exist to accommodate differences and diversity within a society) to be extended to religion, without however endangering constitutional democracy. It is necessary to point out at least two major theoretical contexts in which this problem should be considered. One is undoubtedly the issue of ‘militant’ democracy: once we assume that constitutional democracy and legal pluralism are incompatible, we give a (part of) definition of democracy, which entitles us to reject any changes proposed to it while retaining the claim to be democratic. If we know what is democracy in a substantive sense, which values it is designed to protect (e.g. secularism or fundamental rights) we can legitimately reject any changes to that vision as a measure protective of such values[2]. Another context that is relevant is the issue of universality and cultural relativism. It first appears when we attempt to define democracy as a substantive notion, which necessarily assumes a value judgement. It also becomes relevant if we mind that the rationale of legal pluralism is the necessity to recognize, respect and tolerate different views and visions of ‘happiness’. In its pure form the idea of relativism and legal pluralism is represented in the classical version of state-centered international law system, where states posses equal and unlimited internal sovereignty[3]. However even within the State any kind and instance of legal pluralism is about the respect and tolerance of the different normative values and views. Only straightforward consensus on all the rules and values as universal can justify total rejection of legal pluralism. The paper will start by an attempt to clarify the understandings of legal pluralism in social sciences and law. The second part will try to construe a liberal argument in favor of advancing legal pluralism to a certain degree, basing on the individual right to freedom of religion and conscience. Instead of relying on the ‘collective rights’ argument, it rather believes that individual rights provide a sufficient basis for this claim, as far as religious life and consciousness are deemed an important part of individual personality and self-determination. The third part tries to balance the claims of legal pluralism by considering arguments against such a model of society.