حق شرط‌هاي اسلامي به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

مطالعه من درمورد حق شرط­ به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان (CEDAW) و سازگاري آن­ ها با رژيم كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات است. اين مقاله بر حق شرط­ هاي محتوايي كه بر گرفته از احكام اسلامي هستند و توسط مسلمانان بر كنواسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان اعمال شده است متمركز است. برخي از حق شرط ­ها به دليل اينكه با روح و هدف كنواسيون در تضاد هستند قابل اجرا نيستند. من بر پارادوكس بين افزايش حداكثري اعضاي كنواسيون در قبال به خطر انداختن يكپارچگي آن و ميزان تحت تاثير قراردادن ماهيت كنواسيون توسط حق شرط ­ها، تحمل اختلاف بين قوانين و عملكرد دولت ­ها و تعهدات كنوانسيون كه در دستيابي به اهداف كنوانسيون مانع تراشي مي­ نمايد، تاكيد مي كنم. من همچنين اين سوال را مطرح مي­ كنم كه آيا معيار سازگاري كنواسيون در مورد قرارها براي پذيرش برخي حق شرط­ هاي اساسي كه با ماهيت كنواسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در تضاد است، تاثيرگذار است؟ من فكر مي كنم موضوع «هدف و روح» يك موضوع ذهني است، عملكرد كشورهاي مختلف يكسان نيست و با توجه به مواردي كه برخي دولت­ ها در باب يك حق شرط خاص به مخالفت مي­ پردازند، تاثير ملاحظات سياسي و يا برون مرزي بر آن ­ها مشخص است. من به طور خاص بر پارادوكس اعتراضات نسبت به يك حق شرط تأكيد مي­ كنم كه همان تاثير پذيرش را دارد در زماني كه كشور­هاي شرط­گذار و كشورهاي مختلف همچنان روابط قراردادي خود را حفظ مي­ كنند. بنابراين، هيچ تفاوتي در تأثيرات حقوقي يك حق شرط پذيرش شده و مخالفت يك كشور كه مانع از لازم الاجرا شدن قرارداد بين اين دو كشور نمي ­شود، وجود ندارد. در يك تحليل عميق ­تر بررسي مي­ كنم كه چگونه حق شرط­ هاي مبتني بر شريعت شامل هنجارهاي متناقض (آزادي دين و قوانين برابري) مي­ باشد. با يادآوري ديدگاه «متعادل كردن منافع» ، من معتقدم كه اين مي ­تواند يك رويكرد معقول باشد، اما در عمل يافتن نوعي از تعادل كه عليه زنان تبعيض ­آميز نباشد دشوار است. سپس من تحليل مي­كنم كه آيا اين حق شرط ­ها حاكي از يك نوع نزاع عميق ايدئولوژيك بين حقوق زنان در اسلام و حقوق زنان مستخرج از معاهدات حقوق بشري است؟ و اينكه حق شرط­ ها چگونه نماينده وضعيت زنان در كشورهاي وضع كننده حق شرط ­ها هستند. سوال من اين است كه عوامل محرك پشت پرده براي اعمال حق شرط چيست؟ و آيا بايد حق شرط ­ها را در يك چشم انداز وسيع­ تر سياسي و اجتماعي - اقتصادي از بستر داخلي و بين ­المللي بررسي كرد؟ سوال بعدي من اين است كه آيا كشورها به طور واقعي به قوانين قراردادها متعهد هستند يا صرفا در برخي از شرايط سياسي به قراردادها متعهد مي ­شوند.

My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles of the Convention which are, therefore, impermissible as incompatible whit the object and purpose of the Convention. I highlight the paradox of maximizing the Convention’s universal application at the cost of compromising its integrity and how substantive reservations to the CEDAW provisions, tolerating discrepancy between states’ laws and practice and the obligations of the Convention, pose a risk to the achievement of the Convention’s goals. I also question if the compatibility criterion of the VCLT is effective in view of acceptance of some substantive reservations of a derogatory nature I consider that the “object and purpose” test is subjective, the practice by the objecting states is not uniform and that looking at those which are (or are not) the objecting states in respect of a particular reservation, it is evident how political or extralegal considerations intervene when states evaluate the compatibility of reservations. I especially focus on the paradox of the objections to a reservation which have the same effect as an acceptance when the objecting and reserving states are still maintaining treaty relation. Therefore, there is no difference in the legal effects of a reservation accepted and one objected without opposing the entry into force of the treaty between itself and the reserving state. I further analyze how reservations invoking Shari’a Law entail conflicting norms (freedom of religion and equality rules). Recalling the view of the “balancing of interest” I argue that it could be a reasonable approach, but in practice it is difficult to find some sort of equilibrium not prejudiced against women. I then analyze if these reservations are suggestive of a wider ideological conflict between women’s rights enunciated in Islam and the ones formulated under the human rights treaties, and how they are representative of the women’s situation in the reserving states. I question what are the motivating factors behind the decision to reserve and if the reservations should be seen in the broader political and socio-economic perspective of domestic and international context? I then ask if the States ratify the Convention affording its objectives as a real commitment or if they only do so at political opportune moments? I consider that is not Islamic religious beliefs, but evolving political situations which are the determinant factors in making these kinds of reservations. I finally analyze the work of the CEDAW Committee considering its efforts disappointing as many of the new Muslim states parties did not pay attention to the criteria set out by the Committee, continuing to enter either very general reservations or reservations to specific substantive articles. The new states parties with a predominantly Muslim population referred to the Islamic Shari’a Law as prevailing over the Convention without mentioning any specific articles, clearly not following the Committee’s recommendations in the formulation of impermissible reservations.