الزامات تساوي سلاحها در رفتار دادستان و متهم؛ با نگاهي به جرايم اقتصادي

اصل تساوي سلاحها به معناي فراهم نمودن حقوق مساوي براي طرفين دعوا جهت برقراري دادرسي اي عادلانه ميباشد؛ به گونه اي كه هر يك از طرفين دعوا بتواند ادعا يا دفاع خود را در شرايطي مشابه يا برابر با طرف ديگر دعوا مطرح نمايد؛ اين اصل، براي اولين بار در كميسيون اروپايي حقوق بشر به كار گرفته شد و امروزه در عمده نظامهاي حقوقي پذيرفته شده و بر همه انواع دادرسي؛ اعم از حقوقي، كيفري و اداري حاكميت پيدا كرده است. در جرايم عادي و خياباني كه اغلب، متهم، فاقد ابزارها و امكانات دفاعي لازم است اقتضاي تساوي سلاحها، برقراري امكانات و حقوق دفاعي ضروري براي متهم، به منظور حمايت از وي در مقابل دادستان ميباشد كه از كليه امكانات لازم جهت تعقيب دعوي عليه متهم برخوردار است؛ لكن در جرايم اقتصادي به لحاظ اينكه متهمان جزو گروه مجرمان يقه سفيد، و از صاحبان زر و زور هستند و از اقتدار و نفوذ بالايي برخوردارند دادستان در موضعي انفعالي در مقابل آنان قرار دارد و اصل تساوي سلاحها ايجاب ميكند بجاي حمايت از متهم، حقوق و ابزارهاي قانوني دادستان مورد گسترش و تقويت قرار گيرد تا بدين وسيله امكان كشف جرايم اقتصادي و تعقيب متهمان آن براي دادستان يا مقام تعقيب فراهم شود.