حق مرغوبيت در رويه كنوني

توسعه روزافزون شهرها و به دنبال آن، لزوم اجراي طرح هاي عمراني توسط شهرداري ها به منظور احداث خيابان ها، ميادين و بزرگراه ها، اصلاح و توسعه معابر، ساماندهي و احياي بافت هاي فرسوده شهري و ...، تداخل اجتناب ناپذير برخي از مباحث حقوق خصوصي با حقوق عمومي را دامن زده و نهايتاً موارد قابل طرحي را حادث گرديده است. از جمله مسائل ياد شده مي توان به موضوع حق مرغوبيت يا مشرفيت اشاره نمود. حقي كه براي اولين بار در سال 1312 و با تصويب قانون احداث و توسعه معابر به صورت رسمي مطرح و مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال 1360 و با تصويب قانون راجع به لغو حق مرغوبيت به كلي منتقي و ملغي اعلام گرديد. پس از آنكه قانونگذار با تصويب قانون اخير الذكر به حيات حق مرغوبيت و امكان اخذ آن خاتمه داد، ابتدائاً، وزارت كشور و سپس شوراهاي اسلامي شهرها با استناد به تفاسير متعدد حقوقي در صدد احياء مجدد حق معدوم مذكور برآمده و بدين ترتيب شكل گيري اختلاف نظرهاي متعدد در خصوص موضوع را موجب گرديدند. اختلاف نظري كه در گذر زمان و با مداخله هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان، ظاهراً مرتفع و منتفي گرديد، ليكن در واقع همچنان به قوت خود باقيست.