تحولات مجازاتهاي بدني در سياست كيفري ايران بر مبناي اسناد بينالمللي حقوق بشري

قانون مجازات اسلامي براي بسياري از جرايم، مجازات هاي بدني مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضاي بدن به عنوان قصاص پيش بيني كرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامي حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند، صد تازيانه است و براساس ماده 292 ، قطع دست راست و پاي چپ يكي از مجازاتهاي چهارگانه اي است كه قانونگذار براي محاربه مقرر كرده است. همچنين برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پاي چپ است. در قطع عضو يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و » : ماده 386 قانونگذار چنين مقرر داشته است با ؛« حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد عنايت به اعتقاد به وجود اجتهاد پويا در فقه شيعه، ميتوان با داشتن قرائتي متفاوت از دين و همچنين از موازين حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر اين توجه به اين نكته لازم است كه نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، نظام شرعي نيست، بلكه نظام قانوني منطبق با شرع است. از اين رو انطباق همه قوانين با شرع، ضرورتي ندارد. بلكه صرفاً موارد مغاير با شرع بايد كنار گذاشته شود و همين مقدار كه در قانون از عبارات و مفاهيمي استفاده شود كه عدم مغايرت شرعي را برساند، به تكليف عمل كرده ايم. نتيجه آنكه در قانونگذاري بايد از واژه هايي استفاده كنيم كه ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زيرا مفاهيم و واژگان حقوق بشري در محدوده مشتركات كليه كشورها قرار ميگيرند؛ نگارندگان در اين مقاله با روش تحليلي – توصيفي بصورت روش كتابخانهاي به بررسي تحول مجازاتهاي بدني در نظام كيفري ايران و مطالعه اين تحول در ساير نظامهاي كيفري پرداخته است.