 ارتكاب قتل به ادعاي مهدورالدم بودن مقتول در سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران

تشخيص و شناخت مهدورالدم يا مستحق قصاص بودن يك امر قضايي است كه نياز به آگاهيهاي حقوقي و تجارب قضايي فراوان دارد. تشكيل دادگاه كيفري استان با پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايمي با مجازات اعدام، قصاص و امثال آ نها نشان دهنده ضرورت علم و تجربه فراوان براي رسيدگي به اينگونه پروندههاست؛ بنابراين اشتباه اشخاص عادي در تشخيص مهدورالدم يك امر كاملاً قابل پيش بيني است. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اشكالات قوانين سابق را رفع كرده است؛ الف. مواردي از جنايت كه مجازات آن قصاص نيست به شكل متفرق و پراكنده در مواد قانوني آمده بود؛ اين نقيصه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مرتفع شده است و اين موارد به شكل يكجا در ماده 302 آمده است.