تاثير مصلحت عمومي در مالكيت خصوصي

جلب منفعت خصوصي بزرگترين انگيزه رفتاري انسان است و چون انسان ها ذاتا اجتماعي و وابسته به يكديگر هستند، ناگزيرند منافع فردي خود را در جمع جستجو كنند در نتيجه، هم زمان با جلب منافع فردي، حيات جمعي خود را نيز حفظ نموده و سامان مي دهند. سامان دادن به حيات جمعي در عين حال كه امكان عادلانه جلب منفعت را براي همه فراهم مي كند، مي تواند فعاليت هاي خصوصي افراد را محدود سازد. زيرا منافع عمومي هميشه با منافع خصوصي و فردي همسو نيست. هر حكومتي مكلّف است امنيت منافع و مصالح عمومي و امكان همزيستي اشخاص تحت حاكميت خود را تامين نمايد و براي رسيدن به اين مقصود، قوانيني وضع مي كندكه ممكن است در ظاهر، با منافع فردي همسو نباشد. پس مجموعه قوانين و مقرراتي كه هدف آن حفظ مصلحت عمومي است، ممكن است در حقوق خصوصي افراد اجتماع ، محدوديت ايجاد نمايد. در حقيقت، منافع عمومي مصلحت بزرگتري است كه بدون در نظرگرفتن آن، منافع فردي نيز به مخاطره مي افتد. فلسفه تشريع، مصلحت است و نه منفعت. اساس قانونگذاري در حقوق اسلام، رعايت مصالح و مفاسد است. در واقع،آنچه تحت عنوان مصالح عمومي مطرح مي گردد توجه به منافع جمعي مردم است. مصلحت، تأمين هدف شارع و هدف شارع مواظبت از دين، حيات، عقل، نسل و اموال مي باشد. به همين علت حكومت، با وضع قوانين و مقررات و براي حفظ مصلحت عمومي، مالكيت خصوصي را محدودتر، و در شيوه ي استفاده از اموال دخالت مي نمايد. در اين جستار تكيه اصلي بحث نگارندگان، بررسي و تحليل قوانيني است كه به دولت حق تحديد و سلب مالكيت خصوصي افراد، به لحاظ حفظ منافع و مصالح عمومي، را داده است.