واكاوي نقايص و مشكلات مربوط به نظام حل اختلاف حقوق درياها  در كنوانسيون 1982 حقوق درياها

با نگاهي با تاريخچه حقوق در مييابيم كه حوزه حقوق درياها يكي از قديمي ترين شاخه ها حقوق بين- الملل عمومي محسوب مي شود؛ كاربردهاي چندگانه درياها، موجب گرديد اين بخش وسيع از كره زمين از اهميت ويژهاي برخوردار شود؛ درياها كه در گذشته تنها وسيله ارتباط و مواصلاتي محسوب ميشدند؛ ترديدي نيست كه بررسي ابعاد مختلف حقوق كشورها در درياها حائز اهميت بسيار خواهد بود. اين موضوع از آن جهت اهميت مضاعف مي يابد كه همچنان بر سر مالكيت نواحي مختلف دريايي و نحوه بهره برداري از آن اختلافات جدي ميان كشورها وجود دارد. مسئله اصلي در اين مقاله اين مطلب ميباشد كه كه يك نظام حل و فصل اختلاف بايد توانايي حل و فصل تمامي اختلافات ميان اعضاء را داشته باشد و تمامي اختلافات را به صورت مسالمت آميز با رضايت تمامي طرف هاي حل و فصل اختلاف حل كند؛ در اين راستا حقوق درياها فاقد شرايط لازم براي يك نظام اجباري جامع و كامل حل و فصل اختلافها ميباشد؛ همچنين قواعد ماهوي كلي و انعطاف پذير آن باعث عدم شناخت واقعي دولت ها و نهادهاي حقوقي از تكاليف و حقوق ماهوي شده و اين مسئله به عنوان يك عنصر بازدارنده در آراء كاملا مشهود است. از سوي ديگر عملكرد دولتها و كشورهاي ساحلي به گونهاي بوده است كه نه تنها اين نواقص را پوشش نميدهد بلكه در تشديد آن نيز مؤثر بوده است. در اين راستا اصلي ترين مسئله اين نكته ميباشد كه قواعد كلي و غير منجز آراء قضايي را غيرقابل پيش بيني نموده و به عنوان يك عامل بازدارنده عمل مي كند. حقوق درياها تا زماني كه نتواند راهكاري براي حل اين مسئله داشته باشد نميتواند اين اختلافات را به صورت قاطع بر طرف كند در اين راستا از نظر محقق ساختار دروني نظام مذكور و قواعد ماهوي از اهميت فرواني برخوردار مي باشد؛ از اين نگارندگان در اين مقاله با روش تحليلي – توصيفي به واكاوي نقايص و مشكلات مربوط به نظام حل اختلاف حقوق درياها با تأكيد بر كنوانسيون 1982 حقوق درياها خواهند پرداخت.