عنوان مقاله :
مباني هنجاري خسارت‌زدايي جمعي از بزه‌ديدگان جرائم
عنوان به زبان ديگر :
Normative Foundations of Collective Compensation Making for Victims
پديد آورندگان :
قلي‌پور جمناني، فرامرز دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر - گروه حقوق , احسان‌پور، رضا دانشگاه شاهد - گروه حقوق
كليدواژه :
دولت , مباني هنجاري , خسارت‌زدايي , بزه‌ديده , بزه‌كار
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: اين مطالعه در زمينه حمايت از بزه‌ديدگان و تسكين آلام جسمي، روحي و رواني آنان از نظراخلاقي و اجتماعي و با هدف تبيين نظريه خسارت‌زدايي جمعي از بزه‌ديدگان جرائم و تحليل مباني هنجاري آن انجام شده است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تحليلي، پس از جستجوي هدفمند و مرور منابع، نظريه خسارت‌زدايي جمعي، تبيين و مباني هنجاري آن تحليل شد.
يافته‌ها: يكي از دغدغه‌هاي مهم نظام‌هاي حقوقي، جبران تمام خسارت و زيان‌هاي وارده بر بزه‌ديده در سريع‌ترين زمان و به راحت‌ترين شيوه است، به نحوي كه بزه‌ديده، خسارات ناشي از جرم را در فرايند خارج از رسيدگي دادگاه كيفري و صرف نظر از تعقيب يا مجازات بزه‌كار و يا صرف نظر از توانايي يا ناتوانايي وي به جبران خسارت، از دولت يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد دريافت كند. تحقق اين امر زماني ميسر خواهد بود كه نظام خسارت‌زدايي جمعي از بزه‌ديدگان حاكم شود. بر اساس نظريه خسارت‌زدايي جمعي، بزه‌ديده كليه خسارات وارده بر خود را از دولت و سازمان‌هاي مردم‌نهاد دريافت مي‌كند و دولت نيز پس از پرداخت خسارت بزه‌ديده و به جانشيني از وي، عليه مرتكب جرم اقدام به طرح دعوي نموده و خسارات پرداختي را دريافت مي‌كند. مباني هنجاري اين سياست، عدالت، همبستگي اجتماعي و لزوم حمايت از قربانيان جرم است. نظريه خسارت‌زدايي جمعي از نظريه‌هاي تابع بزه‌ديده‌مداري حمايتي است كه گستره آن ترميم خسارات مادي، عاطفي و حتي پزشكي را شامل مي‌شود.
ملاحظات اخلاقي: موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نيز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً رعايت گرديد.
نتيجه‌گيري: در حقوق كيفري ايران، به جز بحث ضمان عاقله كه نهادي استثنايي و برگرفته از فقه جزايي است، نص خاصي مرتبط با خسارت‌زدايي جمعي و جبران ضرر و زيان وارده بر بزه‌ديده خارج از سيستم عدالت قضايي وجود ندارد و رويه قضايي نيز در عمل به اين مهم گرايشي نشان نداده است. از اين رو توصيه مي‌شود اصل مسؤوليت مطلق دولت در جبران كامل خسارات وارده بر بزه‌ديدگان توسط سياستگذار جنايي به رسميت شناخته شود.
چكيده لاتين :
Background and Aim: This study was conducted in relation to moral and social supports for victims and their physical and psychological alleviation. It also aimed to explain the theory of co-compensation of crime victims and analyze its normative foundations.
Materials and Methods: In this descriptive study, after the purposeful search and review of resources, the theory of co-compensation was explained and its normative foundations were analyzed.
Findings: One of the most important concerns of legal systems is to compensate for all damages and losses incurred by the crime in the shortest time and the most convenient manner outside the process of criminal court proceedings irrespective of the prosecution or punishment of offender his ability or inability to compensate for damages. This issue will be possible when a Co-compensation system is governed. The corner stone of this theory is that the Government or NGOs will compensate the harms and then sue the offender to receive paid remedies. The normative foundations of this policy are justice, social solidarity and the necessity of supporting victims of crime. This theory involves the restoration of material, emotional and even medical damages.
Ethical Considerations: Honesty and confidentiality have been observed.
Conclusion: In Iranian criminal system, except for the notion of Zeman Aghele that is an exceptional institution derived from criminal jurisprudence, there is no specific regulation and judicial procedure related to collective compensation for losses outside the judicial system. It is recommended the principle of Collective Compensation be established by the criminal policy makers.
عنوان نشريه :
اخلاق زيستي
