قضايي سازي سياست در حوزه سلامت و تامين اجتماعي

Judiciary Policy in the Field of Health and Social Insurance

روز به روز توزيع قدرت و تفكيك قوا علاوه بر ابعاد سرزميني در ابعاد موضوعي و فني نيز گسترش يافته و به شاخه هاي كوچك و كوچك تر تقسيم مي شود تا از طريق كاهش قدرت، نظارت پذيري ممكن گردد. يكي از حوزه هاي فني و موضوعي كه اعمال سياسي مهمي را در صلاحيت خود دارد حوزه سلامت و تامين اجتماعي است كه حتي در نئوليبرال ترين دولت ها بخش بزرگي از بودجه را به خود اختصاص داده و از لابي قدرتمندي برخوردار است و عدم نظارت قضايي بر ان مي تواند به اخذ تصميمات ناروا و هدر رفت منابع و فرصت ها منجر شود. به همين دليل معمولا دو نوع نظارت بر اين حوزه اعمال مي شود، يكي نظارت سياسي يا مردمي كه نظارتي مبهم و ناكاراست و ديگري نظارت قضايي كه موثر و شفاف مي باشد. اين نوع نظارت از زماني كه ديوان عالي امريكا دكترين مساله سياسي را شكل بخشيد و حقوق دموكراسي را خارج از قلمرو قوه قضائيه غير پاسخگو و غيرنماينده قرار داد وارد حوزه سياسي شد و اخذ تصميم در باب برخي از موضوعات مانند: سياست هاي عمومي، آموزش و پرورش ، بهداشت و سلامت، مهاجرت و كار و محيط زيست و... را به ديوان عالي سپرد كه بعدها اين اقدام قضايي سازي سياست نام گرفت. اين پژوهش كه به روش كتابخانه اي، توصيفي و تحليلي به بررسي قضايي سازي سياست در حوزه سلامت و تامين اجتماعي پرداخته به اين نتيجه رسيده است كه قضايي سازي در اين حوزه مسبوق به سابقه نيست و اگر با معيارهاي منظومه حقوق اساسي يك جامعه دموكراتيك همراه باشد، منجر به توسعه سلامت و تامين اجتماعي مي گردد ور نه منجر به سقوط هاي اساسي، تضعيف بهداشت و سلامت و نقض بيشتر حقوق و فساد مي شود.

Day-to-day power distribution and separation of powers, in addition to territorial dimensions, is also expanded into subjective and technical dimensions and is divided into smaller and smaller branches to allow for monitoring through reduced power. One of the technical and subject areas that has important policy implications is the area of ​​health and social security, which even in the most neoliberal governments has a large share of the budget and has a strong lobby and lack of judicial oversight. It can lead to bad decisions and wasted resources and opportunities. For this reason, there are usually two types of oversight in this area, one being political or public oversight that is vague and inefficient, and the other being effective and transparent judicial oversight. This type of oversight has entered the political arena since the US Supreme Court formulated the doctrine of the political question and rendered democratic rights out of the jurisdiction of the unaccountable and unrepresentative judiciary and made decisions on certain issues such as politics. Public court, education, health, immigration and labor and the environment and ... which was later called a policy judiciary. This research, which uses a library, descriptive and analytical approach to examine the legalization of health and social security policy, has concluded that judicialisation in this area is unprecedented and if it is in line with the constitutional criteria of a democratic society. , Leads to the development of health and social security, but not to major crashes, undermining health and further violations of rights and corruption.