اقتصاد مقاومتي و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

هدف: در گفتمان نوين امنيت ملي، در عصر كنوني شاهد شكل گيري وجوه نرم امنيت مدرن، افزون بر وجه سنتي آن هستيم زيرا در نگرش نوپديد، رويكرد ايجابي و چند وجهي در حوزه هاي امنيت شكل گرفته است. انديشمندان مكتب كپنهاگ، براي نخستين بار مفهومي نو از امنيت ارائه دادند كه بر ابعاد پنجگانه از جمله بُعد اقتصادي استوار است. بر همين مبنا است كه دولتمردان آمريكايي براي ضربه‌زدن به امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، لزوماً به دنبال جنگ نظامي نيستند بلكه جهت گيري اصلي آنها بر تهديد نرم، به ويژه بُعد اقتصادي است. براين اساس، سياست اقتصاد مقاومتي رويكردي براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي و راهبردي امنيت ساز است. مقاله پيشِ رو با هدف كشف ابعاد تأثيرگذار اقتصاد مقاومتي بر امنيت ملي، به اولويت‌بندي شاخص‌هاي اقتصادِ تحت تحريم پرداخته است روش‌شناسي پژوهش: روش پژوهش تلفيقي و آميخته (كمي و كيفي) بوده و جهت وزن‌دهي و تعيين درجه اهميت شاخص‌ها استفاده شده است يافته‌ها:‌ بر اساس مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته، مي‌توان گفت كه اقتصاد مقاومتي داراي ابعاد و مفاهيم گسترده‌اي بوده و نيز مي‌توان بر اساس ديدگاه‌هاي مختلف، شاخص‌هاي متفاوتي را به‌عنوان شاخص و معيار اثرگذاري بر امنيت ملي تعريف كرد. اما شش شاخص و معيار اصلي و مهم در اين پژوهش احصا شد. نتيجه‌گيري: نتيجه پژوهش نشان داد كه شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد كشور، مردمي كردن اقتصاد كشور، پالايش قوانين موجود و وضع مقررات جديد، اجراي بودجه ريزي عملياتي، اقدامات رسانه اي براي تبديل مسئله اقتصاد مقاومتي به گفتمان ملي، اصلاح رويه هاي مالي از مهمترين شاخص هاي اقتصاد مقاومتي به منظور ارتقاي امنيت ملي كشور است.