شرايط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم كيفري

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب (1392) همانند مقرره پيشين خود، بدون ذكري از شرايط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، اين قاعده را در رديف يكي از جهات موقوفي تعقيب موردشناسايي قرار داده است. وجود اين خلأ قانوني و در كنار آن ايستايي و جمود رويه قضايي علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقي گذارده است. از يك سو شفافيت نسبي مقررات قانون آيين دادرسي مدني دراين‌زمينه و در نقطه مقابل سكوت قانونگذار كيفري و در كنار اين دو، نظريه امكان تمسّك به مقررات آيين دادرسي مدني در فرض سكوت موازين دادرسي كيفري، نظريه وحدت و يگانگي شرايط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدني و كيفري را قوت بخشيده است. اين پژوهش با تكيه بر يك تحليل علمي دقيق و ازطريق به‌كارگيري روش توصيفي ـ تحليلي به نتايج ذيل دست يافته است: 1 تحليل اعتبار امر مختوم كيفري برمبناي بنيان‌ها و تحليل‌هاي مدني، از حيث روش‌شناختي مبتني‌بر يك اشتباه فاحش است و منتهي به دستيابي به نتايج غيرواقعي و غيرعلمي مي‌گردد؛ 2 مناسب‌ترين روش در تحليل اعتبار امر مختوم كيفري، ارزيابي شرايط سه‌گانه وحدت اصحاب دعوي، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمايز قلمرو كيفري در مقايسه با حوزه‌هاي مدني است. امري كه منجر به برداشتي غير از استنباط رايج خواهد گرديد.