صلاحيت قضايي در دعاوي بين‌المللي نقض حقوق مؤلف در فضاي سايبر

انتشار غيرقانوني آثار توليد شده در فضاي سايبري كشور ما و ساير كشورها كاملاً فراگير شده است. آثاري نظير فيلم‌ها، ضبط و نمايش موسيقي و متون علمي قابل ارسال به همه جاي جهان است؛ درعين‌حال خلأ قانوني در‌اين‌باره كاملاً ملموس است. تكثير آثار در ديتابيس واقع در كشورهاي خارجي و در دسترس عموم قرار دادن آثار فكري توسط ارائه‌دهندگان خدمات آنلاين يكي از بزرگترين چالش‌هاي حقوقي به شمار مي‌رود. اعمال ناقض حق مي‌تواند به‌طور پيوسته در كشورهاي مختلف عليه حقوق انحصاري مؤلفان انجام پذيرد. به‌دليل اينكه دسترسي به شبكه ديجيتال در سراسر جهان امكان‌پذير بوده و به گيرندگان و انتقال‌دهندگان غيرقانوني آثار فكري چنين امكاني را مي‌دهد، تعيين محلي كه آثار فكري و هنري در آنجا توليد، تكثير يا نقض مي‌شوند بسيار دشوار است. در اسناد بين‌المللي تعيين دادگاه صالح موكول، به تعيين محل وقوع نقض حق شده است. اما به نظر مي‌رسد با توجه به فرامكان بودن فضاي سايبر، اين معيار ناكارآمد است. در اين مقاله با به كارگيري روش كتابخانه‌اي با توجه به محل فعاليت ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي، معيار جديدي با عنوان معيار دادگاه كشور محل تجارتخانه شركت ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي براي تعيين دادگاه صالح تبيين و ارائه شده است كه قانونگذاري درباره آن مي‌تواند كمك شاياني به رفع ابهامات حقوقي كند.