سياستگذاري جنايي ريسك‌مدار در برابر فناوري ارزهاي مجازي

سياستگذاري عمومي پيرامون پديده‌هاي اجتماعي در چند دهه اخير مورد توجه خاص كشورها قرار گرفته است. يكي از حوزه‌هاي دشوار براي سياستگذاري، حوزه فناوري‌هاي نوين يا نوظهورِ مجازي/سايبري است. تنظيم‌گري و مقرراتگذاري در اين حوزه به‌دليل ماهيت پوياي فضاي مجازي، تأثير آن بر اقتصاد عمومي، حساسيت‌هاي سياسي و امنيتي اين فضا و دشواري‌هاي فني نيازمند توجه مضاعف است. اين امر با توجه به ظرفيت‌هاي بزهكارانه اين فضا به اولويت برخي نظام‌هاي سياستگذاري جنايي تبديل شده است. بر اين اساس، سياستگذاران جنايي به‌عنوان بخشي از بدنه نظام حاكم در راستاي تنظيم‌گري و مقرراتگذاري در‌خصوص جنبه‌هاي مختلف بزهكاري، از جمله بزهكاري فناورانه، اقدام به سياستگذاري در سطح سياست جنايي تقنيني مي‌كنند. اين بُعد از سياست‌ جنايي نقشي راهبردي در تعيين برنامه‌هاي كلان پيشگيرانه و مقابله‌اي در برابر پديده مجرمانه دارد؛ زيرا به معناي برنامه‌ريزي، الگوسازي و ارائه برنامه اقدام براي كنشگران نظام عدالت كيفري است. از جمله موضوعات فناورانه نوينِ نيازمند سياستگذاري «ارز مجازي» است كه به‌دليل خصوصيات منحصر‌به‌فرد، داراي ظرفيت‌هاي بزهكارانه بسياري است. ارز مجازي از انواع مختلفي برخوردار است كه هر يك با توجه به ماهيت و كاركرد، داراي ويژگي‌هاي خاصي نسبت به يكديگر هستند. با‌اين‌حال نمونه كامل ارز مجازي بيت‌كوين است كه برخي ويژگي‌ها آن را از ساير ارزهاي مجازي متمايز مي‌كند. از‌اين‌رو در پژوهش حاضر با روشي توصيفي تحليلي به مطالعه رويكردهاي سياستگذاري برخي كشورهاي پيشرو پيرامون ارزهاي مجازي پرداخته شده است، تا ابتدا رويكردهاي سياستگذاري موجود در زمينه ارزهاي مجازي، با محوريت بيت‌كوين به‌عنوان پركاربردترين ارز مجازي، مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد و سپس رويكرد مناسب سياستگذاري جنايي در اين زمينه در چارچوب رويكرد ريسك‌مدار سياست جنايي تبيين شود. افزون‌بر اين با نقد سياستگذاري جنايي ايران در‌خصوص ارزهاي مجازي تلاش شده تا راهكارهايي جهت بهبود وضع موجود ارائه شود.