بازه زماني مجاز براي بهبود آسيبهاي جنايي در فقه و قانون مجازات اسلامي: از مدت گرايي تا مرجعيت سازمان پزشكي قانوني

مقدمه: در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي بهبود برخي آسيب ها موجب كاهش بخشي از ديه آنها دانسته شده است. با اين وجود، به روشني مشخص نشده كه تحقق بهبود تا چه زماني مي تواند چنين تاثيري بر ميزان ديه داشته باشد. عدم تعيين زمان خاص براي اين امر، سپري‌شدن يك سال از جنايت و گذشت زمان متعارف سه انگاره قابل طرح در اين زمينه به شمار مي رود. اما به نظر مي رسد هر سه انگاره فوق دچار اشكالاتي است كه ارايه ديدگاهي استوار و مبتني بر مباني فقه اماميه و سيستم قضايي كشور را ضرورت مي بخشد. در اين مطالعه، متون اصلي فقه اماميه، با رويكردي توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه‌گيري: در مساله تعيين بازه زماني مجاز براي تحقق بهبود به‌جاي تاكيد و تمركز بر لزوم تعيين مدت مشخص براي تحقق بهبود، بايستي با محوريت‌بخشي به نظريه كارشناسي در خصوص تحقق يا عدم تحقق بهبود و نيز مدت‌زمان تحقق آن تصميم گيري شود. اين ديدگاه علاوه بر اين كه در نظام قضايي كنوني ايران قابل اجراتر و كاراتر است، متكي بر برخي گزاره هاي فقهي استوارتر است. بر اين اساس، در اين مطالعه با تفكيك سه حالت عدم تشخيص بهبود ، تشخيص عدم بهبود و تشخيص بهبود ، حكم مخصوص هر يك از اين حالات با محوريت بخشي به سازمان پزشكي قانوني به‌طور مستقل و تفصيلي بيان مي شود.