اقتضاي اطلاق عقد اجاره در حج نيابتي

اگر عقد اجارهِ نيابت در حج به صورت مطلق بين موجر و اجير منعقد گردد و مقيد و مشروط به چيزي نشده باشد، در دو مسئله امكان اختلاف بين موجر و اجير اجتناب ناپذير است: يكي در بحث اقتضاي تعجيل يا عدم تعجيل و ديگري در اقتضاي مباشرت اجير و عدم آن. در مسئله اول چهار قول از فقهاي عظام نقل شده كه عبارتند از: 1. اقتضاي هيچ طرفي را ندارد، نه اقتضاي تعجيل و نه اقتضاي تأجيل. 2. انصراف در انجام سال اول به نحو تقييد دارد. 3. انصراف در سال اول به نحو شرط دارد. 4. انصراف در تعجيل دارد، منتهي تعجيل به معناي حلول، نه تعجيل به معناي فوريت. از بين اقوال مذكور، قول چهارم صحيح و با ادله سازگارتر است. در بحث اقتضا و عدم اقتضاي مباشرت اجير نيز دو قول نقل شده: 1. اول، قول مشهور فقها است، كه مي گويند اقتضاي مباشرت دارد و اجير نمي‌تواند آن را به شخص ديگري بسپارد. دوم، قول شيخ طوسي است كه با استناد به خبر عثمان بن عيسي مي گويد اقتضاي مباشرت ندارد و اجير مي تواند آن را به شخص ديگري واگذار كند. از بين اين دو قول، نظر مشهور فقها صحيح است و استناد شيخ طوسي هم از جهت سند و هم از جهت دلالت با اشكالاتي مواجه است و بدين جهت مورد پذيرش فقها قرار نگرفته است. اين پزوهش كه به صورت كتابخانه اي استنباطي است، تنها در قلمرو فقه شيعه اماميه است و ناظر به ديدگاه هاي ساير شعب شيعي و مذاهب اسلامي نيست.