تحول دولت مقررات‌گذار در پرتو ظهور كسب و كارهاي نوپا

»دولت مقررات گذار «، يكي از رايج ترين نظريه ها در تبيين رابطه دولت و فعاليت هاي اقتصادي است. در اين نظريه، دولت بدون مباشرت مستقيم در عرصه هاي اقتصادي، از طريق وضع يك سري استانداردها و مقررات، نظارت بر اجراي آن ها و در مواردي، صدور مجوز، اقدام به پايش فضاي اقتصادي مي كند. با اين حال، در يك دهه اخير و با ظهور كسب و كارهاي نوپا (استارتاپ ها)، اين نظريه با چالش روبه‌رو شده است. فرهنگ هكري و ابتكار بي اجازه در ميان فعالان استارتاپي موجب شده تا آنان بدون رعايت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازي كسب و كار و رشد اقتصادي بزنند و آن گاه قانون و نهادهاي مقررات گذار مي بايست براي تنظيم گري فعاليت هاي مستقر آنان تلاش كنند. رشد استارتاپ ها از سويي و تعديل ديدگاه حاكميتي از سوي ديگر، موجب شده تا مدل هاي مبتني بر تعامل در خصوص مديريت كسب و كارهاي نوپا جانشين اشكال سنتي پيشين شود؛ اموري كه از اسباب ايجاد شق جديد از مقررات‌گذاري دولت - كه به نام حكمراني تعاملي يا حكمراني پاسخگو نيز خوانده مي شود شده است. در مواردي كه به هردليل، اين تعامل ميان طرفين برقرار نمي شود، استارتاپ ها مي كوشند تا از راه هايي چون لابي گري و فشار اجتماعي، منافع خود را در برابر سازمان هاي مقررات گذار دولتي تأمين كنند.