ظرفيت‌هاي حقوقي خصوصي سازي بنادر تجاري ايران و چالش‌هاي پيشرو

بنادر ما با توجه به ماهيت دوگانه حاكميتي و تصدي اقتصادي فعاليت‌هاي بندري و دريايي و نقشي كه دولت در اين زمينه و مالكيت و مديريت آنها بر عهده دارد، همواره با شرايط خاص و متفاوتي نسبت به ساير بنگاههاي اقتصادي دولتي كه در فهرست برنامه خصوصي‌سازي قرار گرفته‌اند، مواجه بوده اند. ضمن آنكه فقدان قوانين و مقررات مورد نياز بر پيچيدگي‌ اين امر مي‌افزايد و ضروري است ضوابط شفافي در مطابقت با قوانين فرادستي و شرايط روز اقتصاد ملي و ملاحظات جهاني شدن، وضع شود و به حيطه اجرا درآيد، تا علاوه بر منافع عمومي، جاذبه‌هاي فعاليت بخش خصوصي با كاركردي بين‌المللي در آن حفظ گردد. در اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي در مقام پاسخگويي به اين سوال اساسي هستيم كه براي خصوصي‌سازي بنادر تجاري كشور، ظرفيت‌هاي حقوقي چيست، مشكلات و موانع پيش‌رو كدامند. در پاسخ به اين نتيجه رسيده‌ايم كه هرچند مقررات موجود‌، زمينه‌هاي لازم را براي فعاليت بخش خصوصي در بنادر تا حدودي فراهم نموده است،اما با استمرار حضور دولت در اين فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه اقتصادي و علي‌رغم توسعه روش‌ها و ابزارهاي خصوصي‌سازي در آنها، هنوز با توجه به طبع انحصاري بنادر، ظرفيت‌هاي لازم براي فعاليت هاي مبتني بر آزادسازي و مقررات‌زدايي همراه با اصلاحات ساختاري كه از مقدمات خصوصي‌سازي اين مراكز مهم اقتصادي و در عين حال حاكميتي مي‌باشد، فراهم نگرديده است.