معيارهاي تعيين صلاحيت دادرس اداري در نظام حقوقي آلمان

در نظام دادرسي آلمان همچون ايران، مرجع قضايي متفاوتي جهت رسيدگي به دعاوي اداري پيش‌بيني گرديده است. در اين نظامها، با توجه به تعدد مراجع رسيدگي، موضوع تعيين دادگاه صالح از اهميت خاصي برخوردار بوده است و به منظور تشخيص آن مي‌بايست به معيارهاي تعيين صلاحيت توجه نمود. معيارهاي تعيين صلاحيت، بخشي از سوي مقنن و بخشي از سوي رويه قضايي مشخص مي‌گردد. نظام دادرسي اداري آلمان به عنوان يكي از نظامهايي كه نظارت قضايي گسترده و مؤثر بر اعمال اداري اعمال‌مي‌نمايد؛ به معيارهاي ماهوي دعاوي اداري توجه بيشتري نموده است. به موجب بند 4 اصل 19 قانون بنيادين آلمان، »هركس كه حقوقش به وسيله قدرت عمومي مورد تضييع قرار گرفته ‌باشد از حق اعتراض قضايي برخوردار است «. و بر اساس ماده 40 قانون آيين دادرسي دادگاههاي اداري، دسترسي به دادگاههاي اداري براي اقامه هر دعواي عمومي كه ماهيت حقوق اساسي نداشته باشد و مشخصا مرجع رسيدگي ديگري از سوي قانون فدرال تعيين نشده باشد، امكان‌پذير است؛ قانون بنيادين آلمان، اصل كنترل قضايي اعمال دولت را تضمين مي‌نمايد و از سوي ديگر، قانون آيين دادرسي دادگاههاي اداري و نيز رويه دادگاههاي اداري نيز، دادگاه‌هاي اداري را مرجع عام رسيدگي به دعاوي عمومي (فاقد ماهيت حقوق اساسي) قلمداد مي‌كنند؛ بدين‌ترتيب معياري كه قانون‌گذار در تعيين صلاحيت دادرس اداري به دست مي‌دهد؛ آن‌قدر جامع است كه تقريبا هيچ دعواي اداري غيرقابل طرح نمي‌ماند. نظام دادرسي اداري آلمان و توجه مقنن به معيارهاي ماهوي دعاوي اداري، مي‌تواند الگوي خوبي جهت توسعه نظارت قضايي اعمال دولت از سوي ديوان عدالت اداري به دست دهد.