شناسايي و ارزيابي چالش‌هاي فقهي ـ اقتصادي سپرده امتيازي در چارچوب نظام بانكداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران

يكي از انواع الگوهاي قرض‌الحسنه كه در شبكه بانكي كشور و خارج از آن اجرا مي‌گردد، سپرده امتيازي است. اين سپرده كه نام‌هاي ديگري از جمله سپرده چرخشي، آبشاري، و تعاوني نيز بر آن نهاده‌اند، نسل جديدي (نسل دوم) از سپرده‌ قرض‌الحسنه است. اين تحقيق كه داراي روش توصيفي و تحليل فقهي-اقتصادي است، در پي يافتن جواب اين سوال است كه آيا مدل‌هاي متنوع عملياتي اين سپرده (مدل‌هاي قرض محور و وكالت محور) با فقه اماميه، اصول شريعت و قواعد اقتصادي مطابقت دارد؟ در اين ميان علاوه بر استفاده از نظريات اساتيد فقه معاملات، از طريق استفتاء از مراجع تقليد معظم، سعي شد بر درجه اتقان فقهي تحقيق حاضر افزوده شود. نتايج حاصل نشان مي‌دهد كه نوع عملكرد نظام بانكي در سپرده امتيازي داراي مشكلاتي از قبيل وجود شبهه ربا در مدل قرضي، عدم رعايت انصاف در تخصيص منابع قرض الحسنه، عدم مقبوليت مدل وكالتي نزد بانك‌ها، تضعيف قرض‌الحسنه نوع اول، فهم غلط مشتريان و افزايش احتمال وقوع بازي پانزي است. همچنين در مبحثي مجزا، تأثيرات اين سپرده بر بانك‌ها، نظام بانكي و فضاي كلان اقتصاد بررسي گرديده است. در نهايت به نظر مي‌رسد بهتر است نظام بانكي از روش سپرده امتيازي براي جذب و تخصيص منابع قرض‌الحسنه استفاده نكند.