تطبيق داوري اجباري با اصول قانون اساسي و نظام حقوقي ايران

فاقد عنوان لاتين

در مفهوم شناخته‌شده از داوري ـ كه داوري اختياري ناميده مي‌شود ـ طرفين با خواست و اراد‌ة خويش داوري را به‌عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعيين مي‌كنند كه به دليل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصي و خصوصي افراد به‌نحو بيشتري تأمين مي‌گردد، در‌حالي‌كه در نقطة مقابل آن و در داوري اجباري، اراده و حكم قانون‌گذار جايگزين ارادة شخصي افراد مي‌شود و طرفين با لحاظ منافع عمومي و توسط قانون‌گذار، مكلف به رجوع به داوري مي‌گردند. البته ميزان و شدت اجبار، در همة اقسام داوري‌هاي اجباري به يك ميزان نيست و در پاره‌اي از موارد، منافع عمومي و خصوصي در عرض يكديگر مورد توجه قرار مي‌گيرند. همين اجبار در رجوع به داوري، موجب شده است تا گروهي آن را مغاير با اصل 34 قانون اساسي و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند كه مهم‌ترين دليل رد آن مي‌تواند تأييد قوانين ناظر بر داوري‌هاي اجباري توسط شوراي نگهبان باشد؛ زيرا شوراي مذكور طبق اصل 72 قانون اساسي، مرجع رسمي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي است. از سوي ديگر، با وجود اجبار در رجوع به داوري، مفهوم كلي داوري از ميان نرفته و بسياري از مزاياي داوري، از جمله رسيدگي توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسيدگي، و اجراي آسان آراي داوري در آن محقق است؛ اما در‌هر‌حال، ضرورت شناخت و توجيه داوري اجباري از آن روست كه صرفاً مفهومي انتراعي نيست و نه‌تنها در قوانين به كار رفته و احكامي ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوري وضع شده‌اند، بلكه در آراي قضايي نيز صراحتاً به عنوان و ماهيت «هيئت داوري تكليفي» اشاره شده است.

فاقد چكيده لاتين