نسبت‌سنجي قوانين و شرعيات در نظام جمهوري اسلامي ايران

فاقد عنوان لاتين

با پيشرفت زندگي و به وجود آمدن شرايطي كه در زمان ابلاغ دين وجود نداشته است، نياز به تدوين قانون از سوي شارع بيشتر احساس مي‌شود. در عصر غيبت و بسته بودن ابواب علم، تدوين قانون، تفقه و اعلام حكم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنين در دوراني كه حكومت اسلامي شيعيان پس از ساليان طولاني تشكيل شده است، نياز به اجراي قوانين وضع‌شده از جانب شارع و تدوين قوانين براي موضوعات مستحدثه به وسيلة فقها، بيشتر احساس مي‌شود. پرسش اصلي پژوهش، چگونگي ايجاد تعامل ميان شرع و قانون است كه با روشي تحليلي و توصيفي به پاسخ آن پرداخته شده است. به دليل اهميت تدوين قانون براي حكومت اسلامي، انديشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسي شرعي بودن قوانين مصوب فقهاي نهاد شوراي نگهبان، مشكل شرعيت آن را رفع نمايند؛ از يافته‌هاي پژوهش مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: الف. به دليل گسترش مسائل روز و نياز به تصويب قوانين جديد، گاه قوانيني به تصويب مي‌‌رسند كه پس از بررسي اجتهادي، نياز به مطابقت آن با دين اسلام هست. به همين دليل، فقهاي شوراي نگهبان بعضاً قوانيني را كه مجلس براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال مي‌‌دارد، فاقد شرايط شرعي مي‌دانند و آنها را براي رفع اشكال و نقص به مجلس.باز‌مي‌گردانند؛ ب. برخي از قوانين كارآمدي خود را از دست داده‌اند و به تصويب قوانين جديد‌تر نياز است، ج. با بررسي دقيق‌تر برخي قوانين، عدم مطابقت با دين اسلام در آنها ديده مي‌شود كه نياز به اصلاح دارند.

فاقد چكيده لاتين