روابط قواي قضائيه و مجريه در قلمرو سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران

فاقد عنوان لاتين

سياست جنايي يك كشور، مجموعة‌ تدابير و روش‌هايي است كه هيئت اجتماع از جمله دولت ـ در معناي عام آن ـ براي پاسخ‌دهي به پديدة مجرمانه به كار مي‌برد. بخش عمده‌اي از اين تدابير، در وظايف و روابط قواي سه‌گانه، نهادها و سازمان‌هاي ساختار سياسي يك كشور اعمال و تعريف مي‌شوند. دو قوه قضائيه و مجريه نقش مهمي در سياست جنايي و برخورد با پديدة مجرمانه در سطوح تقنيني، قضايي و اجرايي ايفا مي‌كنند. مبتني بر نظام استقلال قوا در جمهوري اسلامي ايران، هر كدام از قوا داراي عملكرد مستقل در برخورد با پديدة مجرمانه‌اند؛ ليكن اين استقلال را نمي‌توان بدون داشتن روابط ميان آنها تصور كرد؛ چرا‌كه اين قوا براي يك كشور و در راستاي مباني و اهداف آن انجام وظيفه مي‌كنند. اين پژوهش با رويكردي تحليلي ـ‌ توصيفي در مقام پاسخ به چگونگي روابط قواي مجريه و قضائيه در قلمرو تدابير سياست جنايي تقنيني، اجرايي و قضايي است كه به نظر مي‌رسد اين دو قوه ضمن داشتن استقلال، داراي دو نوع روابط تعاملي و كنترلي در قلمرو سياست جنايي تقنيني و قضايي هستند.

فاقد چكيده لاتين