درآمدي بر نظريۀ عمومي قراردادهاي مالي بازار پول

بازار پول و بانك، پديده‌هاي مدرنيته و جوامع صنعتي‌اند. به‌نظر مي‌رسد قراردادهايي هم كه در چارچوب نظام معاملاتي اين بازار تدوين شوند، بايد ويژه اين بازار تقنين شوند؛ همان‌گونه‌كه پس از صنعتي شدن، قرارداد كار از نظام قرارداد اجارۀ اشخاص فاصله گرفته و موضوع تقنين واقع شده و همان‌گونه‌كه در بخش ديگري از نظام مالي، قراردادهاي بيمه ويژه آن بازار نوظهور تقنين شده است. براي تنظيم مناسبات قراردادي و نياز اشخاص در جوامع مدرن، يك راه‌حل، توسل به اصل آزادي قراردادي است كه بر همين اساس قراردادهاي نوين متعددي به‌صورت عقود بي‌نام در نظام فعلي ايران ايجاد شده‌اند. راه‌حل ديگري كه توسط برخي فقها مطرح شده، استمداد از نظريه شروط است كه با درج شروط ضمن عقد، همان عقود معين سابق، روزامد و مبتني بر نيازهاي روز شود. اين رويكرد در قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز استفاده شده است. روش سوم جعل، وضع و ايجاد عقود معين جديد توسط قانونگذار، متناسب با بازار پول است كه در اين مقاله به بررسي اجماعي اين رويكرد خواهيم پرداخت.