مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبيقي در ساير نظام هاي حقوقي

در نظام حقوقي ايران در مورد يكي از اساسي‌ترين مفاهيم حقوق ورشكستگي يعني توقف نظرهاي متفاوتي ابراز شده است؛ برخي نويسندگان با تمسك به ظاهر ماده 412 قانون تجارت گفته‌اند كه صِرف عدم پرداخت دين در سررسيد مجوز صدور حكم ورشكستگي است. بعضِ ديگر معتقدند بازرگان بايد با توجه به كلِ دارايي خود ناتوان از اداي دين باشد و عدم پرداخت يك يا چند دين به‌خودي‌خود توقف محسوب نمي‌شود. در كشوري نظير ايران كه بازرگانان معمولاً در ايفاي تعهدات نقدي خود تأخير دارند، اتخاذ رويكرد نخست با واقعيت‌هاي عملي جامعه در تعارض است و از سوي ديگر، مقايسه احكام افلاس در فقه با مقررات ورشكستگيِ قانون تجارت و اتخاذ معيار فزونيِ ديون بر دارايي، مدنظر مقنن نبوده است. بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد بايد ديدگاهي متعادل مبتني بر يك تحليل حقوقي اقتصادي از توقف ارائه كرد و بررسي در خصوص آن با نگاهي به ديگر نظام‌هاي حقوقي موضوع اين نوشتار را تشكيل مي‌دهد.