تحليل فقهي ‌حقوقي رويكردهاي شوراي ‌نگهبان در پرداخت هزينه‌هاي درمان مازاد بر ديه

هرچند تاكنون بسياري از صاحب‌نظران كوشيده‌اند تا با استناد به قواعدي همچون لاضرر و تسبيب، جاني را نسبت به جبران هزينه‌هاي درمان مازاد بر ديه ضامن بدانند، لكن با وجود پيش‌بيني اين ضمان براي جاني در مصوبات گوناگون، فقهاي شوراي نگهبان الزام جاني به جبران اين هزينه ها را مغاير با شرع شناخته و مجلس براي رفع اين ايراد مجبور به حذف اين گونه از مصوبات مي شد. با اين وجود، شوراي نگهبان در قانون تشديد مجازات اسيدپاشي مصوب 1398 محكوميت جاني به پرداخت هزينه‌هاي درمان بزه‌ديده را با ايرادي مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبناي رويكردهاي متفاوت شوراي نگهبان نسبت به جبران اين هزينه‌ها و واكاوي پايه‌هاي فقهي آن است. بررسي مشروح مذاكرات فقهاي شوراي نگهبان نشان مي دهد اكثريت اين فقها به دليل فقدان نص شرعي و مخالفت امام (ره) و رهبري با اين موضوع، الزام جاني به پرداخت اين هزينه ها را جايز ندانسته اند. در مقابل، برخي با طرح ادله ي جديد درصدد توجيه ضمان جاني برآمده اند. اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي، ضمن اينكه ادله قائلين به ضمان را به حكم اولي محل ترديد دانسته، محكوميت مرتكب به پرداخت اين هزينه ها را به عنوان ثانوي و در صورت صلاحديد رهبري و صرفاً در جرايم عمدي همچون اسيدپاشي كه با سبق تصميم همراه است امكان پذير دانسته است.