بازشناسي مفهوم «مقررات و نظامات اداري» با تأكيد بر رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقررات اداري، قاعده قابل كاربست عمومي يك نهاد اداري است كه قانون يا سياستي را اجرا يا تفسير مي كند. «رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي...» در صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري است و صلاحيت شعب و هيأت عمومي از يكديگر متفاوت و جنس اعمال اداري موضوع صلاحيت آنها، متمايز است؛ اين مقاله، با مداقه در رويه هيأت عمومي ديوان، به مفهوم شناسي «مقررات و نظامات اداري» از طريق تبيين مصداقي آن پرداخته و به اين سؤال پاسخ مي دهد كه در تبيين مفهوم و تعيين مصاديق «مقررات و نظامات» چه معيارهايي را با توجه به رويه ديوان مي توان ارائه كرد. مقررات اداري به عنوان دسته اي از قواعد حقوقي، از ويژگي هاي عموميت و الزامي بودن پيروي مي كنند و در رويه هيات عمومي نيز اين ديدگاه پذيرفته شده است. اگر مصوبه اداري، متضمّن تصميم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداري به شمار نمي آيد؛ همچنين اگر شامل يك پيشنهاد، مشاوره، نظر كارشناسي يا ابلاغ يك مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداري نيست.