بازشناسي مفهوم «ثروت‌هاي عمومي» در اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل 45 قانون اساسي در مقام احياي نگرش كلان و نظام‌مند به ثروت‌هاي عمومي جامعه و با تأكيد بر آموزه‌هاي فقهي مذهب اماميه، ثروت‌هاي عمومي و مصاديق آن را در اختيار حكومت اسلامي قرار داده است. پژوهش پيش رو با بهره‌گيري از مطالعات كتابخانه‌اي و اتخاذ رويكردي تحليلي ـ توصيفي، در مقام بازشناسي مفهوم اين ثروت‌ها به اين نتيجه دست يافته است كه برخلاف تصور رايج، منظور از «ثروت‌هاي عمومي»، صرفِ «انفال» نيست و اموال موضوع اين اصل در سه دسته كلي «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومي كاربري‌محور» قرار مي‌گيرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصيت حقوقي حكومت بوده و ماهيت رابطه حكومت با آن‌ها، رابطه مالكيت يك شخصيت حقوقي با اموال خود در حيطه صلاحيت‌هاي آن است. «مباحات» اموال بلامالكي است كه هر شخصي (اعم از حكومت يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي) مي‌تواند آن را به تملك خود درآورد و به بهره‌برداري از آن‌ها بپردازد، هرچند حكومت از اختيار اعمال محدوديت در بهره‌برداري‌ها برخوردار است. «اموال عمومي كاربري‌محور» نيز اموالي‌اند كه نه مانند انفال در مالكيت شخصيت حقوقي حكومت اسلامي قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملك آن‌ها توسط اشخاص امكان‌پذير است. اداره اين اموال كه به‌صورت دائمي به هدفي عام يا غيرمحصور اختصاص يافته‌اند، در اختيار حكومت اسلامي است و مالكيت آن‌ها متعلق به شخصيت حقوقي خود اين اموال است.