چالش‌هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي بر برنامه‌هاي توسعه

در نظريه‌هاي حقوقي و رويه عملي، برنامه‌هاي توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقي و بالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه‌اي كه قوانين عادي نبايد مغاير با اين برنامه‌ها باشند. هرچند قرار بر آن بود كه برنامه‌هاي توسعه، خط‌مشي و ريل‌گذاري ميان‌مدت توسعه را در ايران بر عهده داشته باشند؛ لكن تجربه‌هاي گذشته، نشان از عدم موفقيت آن دارد. حتي نظارت پسيني پارلماني بر اجراي اين برنامه‌ها، به دليل عواملي كه بررسي مي شود، نتوانسته است نقشي اثرگذار از برنامه‌هاي توسعه بر جاي بگذارد. اما چه چالش‌هايي بر سر راه نظارت مجلس بر اجراي برنامه‌ها قرار دارد؟ تحليل مفهومي برنامه توسعه و نظارت مجلس، مي‌تواند مقدمه‌اي براي فهم چالش‌هاي موجود بر سر راه نظارت مجلس بر اين برنامه‌ها باشد. تأثير ساختار سياسي سابق بر برنامه‌هاي توسعه، اشكالات موجود در مرحله تهيه و تصويب و كنش آن با امر نظارت، ايرادات قانون نويسي و عدم توجه به مشخصه‌هاي برنامه، از عمده‌ترين چالش‌هاي نظارتي مجلس در اين رابطه قلمداد مي شود.