جايگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بين‌الملل و سياست خارجي حكومت اسلامي

با عنايت به گسترش روابط بين‌الملل بين كشورها، امروزه حكومت‌هاي اسلامي ناگريز به ارتباط و تعاملات با حكومت‌هاي اسلامي و غيراسلامي‌اند. از جمله مسائل مهم و چالش‌برانگيز، تبيين حدود و ثغور و ميزان پايبندي حكومت اسلامي به معاهدات بين‌المللي مطابق فقه روابط بين‌الملل است. فصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مستنبط از فقه و شريعت اسلامي، بر تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيار‌هاي اسلام و نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غيرمحارب تأكيد نموده است، در همين زمينه حكومت اسلامي، به‌منظور حفظ منافع كشور و ارتباط فعال با ديگر دولت‌ها اعم از مسلمان و غيرمسلمان، معاهداتي را منعقد كند. پايبندي و اصل وفاي به عهد حتي در مقابل دول غيرمسلمان مادامي كه به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لكن فقها مستفاد از آيه 58 سوره مباركه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده‌اند كه براساس آن به محض مشاهده‌ نشانه‌ها و قرائن خيانت از سوي كفار به‌نحوي كه لازم‌الاحتراز باشد و در مواردي كه طرف مقابل تعهد، دست به توطئه‌هايي بزند كه امارات نقض عهد آشكار شود، امام‌ و رهبر حكومت اسلامي نسبت به نبذ عهد يعني اعلام لغو پيمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت مي‌ورزد. عمل به مفاد اين قاعده در صورت حصول شرايط مستند به كتاب و سنت، اجماع فريقين و دلالت عقلي واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي تحليلي به شرح و تحليل جايگاه قاعده فقهي «نبذ» در فقه روابط بين‌الملل پرداخته شده است.