قاعده نفي غرر در نكاح در سخنان فقها و حقوق ايران

درباره قاعده نفي غرر دو قرائت عام و خاص وجود دارد. از اين جهت سه ديدگاه فقهي در مورد قلمرو قاعده نفي غرر شكل گرفته است: ديدگاه اول نفي غرر را مختص به بيع و اجاره مي‌شناسد؛ ديدگاه دوم معاوضات را مشمول مفاد نفي غرر عنوان مي‌كند؛ ديدگاه سوم اطلاق قاعده را پذيرفته است و نفي غرر را در تمامي عقود لازم ميداند. در نتيجه اين اختلاف‌نظر اين پرسش مطرح است كه آيا غرر از عقد نكاح نهي شده است يا خير؟ به‌ويژه كه در ماهيت نكاح اختلاف‌نظر است كه آيا احكام معاوضات در مورد نكاح نيز جريان دارد يا خير؟ و آيا بين نكاح دائم و موقت از جهت احكام معاوضات و نفي غرر تفاوت هست يا خير؟ در اين مقاله سعي شده جايگاه قاعده نفي غرر در نكاح مشخص شود و با رجوع به مواد قانوني معلوم گردد رويكرد قانون‌گذار پذيرش كدام ديدگاه فقهي بوده است.