آسيب‌شناسي تقنين سياست‌هاي جمعيتي و ارائه شاخص‌هاي مطلوب

The pathology of population policy legitimization and presentation of desirable indicators

يكي از اولويت­ هاي نظام جمهوري اسلامي ايران وضع قوانين و مقررات عمومي در موضوع جمعيت و مبتني بر الزامات «سياست‌هاي كلي جمعيت» (1393) است، بنابراين ضروري است، مجموعه مندرجات قوانين و مقررات متناسب با شرايط و ويژگي‌هاي جمعيتي بازنگري و روزآمد شود. براي تحقق نظام جمعيتي مطلوب، لازم و ضروري است كه شاخص ­هايي مناسب براي تقنين سياست ­هاي جمعيتي و فرزندآوري شناسايي شود. اين امر محقق نمي ­شود، مگر اينكه قوانين و مقررات جمعيتي دولت جمهوري اسلامي ايران از اوايل انقلاب اسلامي تاكنون، آسيب­ شناسي شود. ضرورت پرداختن تحقيق آن است كه سياست ­هاي جمعيتي و فرزندآوري، اهميت بسزايي در تحقق برنامه­ ي توسعه­ ي دولت دارد و از مؤلفه‌هاي اقتدار، قدرت ملي و استحكام نظام است. به­ علاوه دولت جمهوري اسلامي ايران، در اتخاذ سياست­ ها و قوانين جمعيتي با تناقضاتي مواجه شده كه ناشي از نداشتن شاخص ­هاي معين در تقنين سياست‌هاي جمعيتي و بي ­توجهي به شناور بودن موضوع جمعيت در زمان‌ها و مكان­هاي مختلف است؛ بنابراين نگارندگان به شيوه ­ي توصيفي و تحليلي در پي پاسخ­گويي به اين سؤال هستند كه «با توجه به آسيب­ شناسي نظام قانون­گذاري در حوزه ­ي جمعيت، كدام شاخص‌ها مي‌تواند اهداف سياست‌هاي مربوط به جمعيت را تأمين كند؟» با آسيب­ شناسي قوانين و سياست‌هاي جمعيتي كنوني، آشكار خواهد شد كه نظام جمعيتي كشور، آسيب‌ديده است؛ ازاين‌رو، براي خروج از اين وضعيت و رسيدن به يك نظام جمعيتي مطلوب، دولت بايد در تقنين سياست‌هاي جمعيتي با لحاظ شاخص­هايي ضريب خطاي قانون‌گذار را كاهش دهد تا در عين كارايي قوانين و اثربخشي آن، بتواند اهداف جمعيتي­اش را محقق سازد. از مهم‌ترين شاخص­هاي شناسايي شده براي تقنين سياست‌هاي جمعيتي، مي‌توان به مصالح عامه، توجه­به اسناد بالادستي و اثربخشي آن درقوانين و مقررات مربوطه، لحاظ نمودن منطقه‌گرايي و توجه به كيفيت جمعيتي و تمركز بر اصل تناسب اشاره كرد.

Since the regulation of population policies and the enactment of laws and regulations related thereto are among the priorities of the Islamic Republic of Iran, these laws and regulations must be formulated and implemented with a long perspective in accordance with demographic conditions and characteristics; A desirable demographic system is necessary and necessary to identify appropriate indicators to legitimize demographic and child policies. T The need to address this is because population and child policies are of paramount importance in the realization of the government's development plan and are a component of authority, national power, and system stability. In addition, the Government of the Islamic Republic of Iran has adopted inconsistencies in the adoption of population policies and laws, due to the lack of specific indicators in the definition of population policies and the lack of attention to the subject of population at times and places. The authors are therefore descriptive and analytically seeking to answer the question, "Given the pathology of the population-based regulatory system, which indicators can serve the purposes of population policy?" With the pathology of current population laws and policies, it will become clear that the country's population system has been damaged; regionalization, and attention to population quality, and a focus on the principle of proportionality.