مبارزه با پيوند غير قانوني عضو از چشم‌انداز نظام بين‌الملل حقوق بشر

مفاهيم پيوند و قاچاق عضو علي‌رغم اين‌كه در بدو امر دو مقوله كاملاً مجزا به نظر مي‌رسند، اما گاهي با يكديگر همپوشاني پيدا مي‌كنند. اين امر به خصوص در مواردي است كه پيوند عضو از كشوري به كشور ديگر و در ازاي وجه مالي صورت پذيرد. دو شاخص كلي در تعيين تمايز ميان پيوند عضو و قاچاق عضو مد نظر است: نخست، رضايت اهداكننده عضو به عنوان يكي از اصول مثبت اراده كه در علوم پزشكي و حقوق مبناي اعتبار است، رضايت اهداكننده در دو فرض رضايت آگاهانه (صريح) و رضايت مفروض قابل اعلام است؛ دوم، منع اعطاي امتيازاتي است كه عموماً راه را بر تطميع و تهديد اهداكنندگان عضو هموار مي‌سازد. امتيازات مزبور منحصر به امتيازات مالي است. اعطاي امتيازات غير مالي نه‌تنها منعي نداشته، بلكه مورد پذيرش برخي كشورها است. نوشتار حاضر، از رهگذر شيوه توصيفي تحليلي و با به كارگيري رهيافتي حقوق بشري، مي‌كوشد تا علاوه بر تعيين مرزهاي حقوقي ميان پيوند و قاچاق عضو، به بررسي مقابله با توريسم پيوند در چارچوب قواعد و موازين حقوق بشري دست يازد. در اين راستا، علاوه بر اسناد حقوق بشري كه مشعر بر ممنوعيت اين پديده است، عموماً فعل قاچاق عضو، برخي اصول حقوق بشري نظير حق بر حيات، منع تبعيض، ممنوعيت شكنجه و منع برده‌داري را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. فرض اساسي اين مقاله بر اين مبنا استوار است كه ارتكاب قاچاق عضو و قاچاق انسان براي برداشتن عضو در مواردي كه قسمتي از فعل يا اثرات آن به كشور ديگر سرايت كند نيز به مثابه يك جرم بين‌المللي تلقي شده و با تحقق ساير شروط، تحت عناويني نظير جنايت عليه بشريت، نسل‌زدايي و جنايات جنگي در قلمرو صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري جاي مي‌گيرد.

Despite the fact that the concepts of organ transplantation and organ trafficking seem two completely distinct categories at first glance, sometimes they overlap with each other. This is especially in cases in which organ transplantation occurs from one country to another and for a financial exchange. There are two general indicators for determining the distinction between organ transplantation and organ trafficking. First, donor consent is one of the principles in medical and law sciences that demonstrates willingness. The consent of donor may be announced in two assumptions of informed consent(explicit) and presumed consent. Second, the prohibition of granting privileges generally prevents allurement and threatening of donors. These privileges are limited to financial concessions. Not only non-financial privileges are not prohibited, but also are accepted by some countries. The present article, through a descriptive-analytic method and by applying a human rights approach, attempts to determine the legal boundaries between organ transplantation and organ trafficking and investigate combating transplant tourism under human rights rules and norms as well. In addition to human rights instruments to the effect of prohibiting this phenomenon, the act of organ trafficking implicates some of human rights principles including right to life, non-discrimination and prohibitions of torture and slavery. The basic assumption of the article is based on this issue that commission of organ trafficking and human trafficking for organ removal are regarded as international crimes in cases in which part of the acts or their effects extend to another country and these acts, subject to fulfillment of other conditions, fall within the jurisdiction of ICC under titles such as crimes against humanity, genocide and war crimes.