بررسي تطبيقي قانون حمايت از اطفال و نوجوانان در برابر هرزه‌نگاري و پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك

هرزه‌نگاري كودك يكي از مصاديق استثمار جنسي عليه اين گروه آسيب‌پذير است كه با وجود اسناد بين‌المللي متعدد، از چنان وسعتي برخوردار شده كه هيچ نقطه جهان از اين معضل ايمن نيست. در سال 2000 پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك با هدف جرم‌انگاري جهاني هرزه‌نگاري به تصويب قابل توجه كشورهاي دنيا مانند ايران رسيد. با توجه به آثار اين الحاق و همسويي با جامعه جهاني در سال 1399، مجلس، قانون حمايت از اطفال و نوجوانان را تصويب نمود. پژوهش حاضر كه با تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از ابزار كتابخانه‌اي گردآوري‌شده درصدد پاسخگويي به ميزان مطابقت قانون مذكور با پروتكل الحاقي است. با توجه به استمرار ديدگاه دوسويه اين قانون نسبت به بزه‌ديدگي و بزه‌كاري هرزه‌نگاري توأم با رضايت نوجوانان، نتيجه، دلالت بر عدم انطباق كامل با هدف پروتكل كه خواستار تغيير نگرش دولت‌ها به بزه‌ديدگي مطلق كودكان است، دارد.

Child pornography is one of the instances of sexual exploitation against this vulnerable group that, despite numerous international instruments, has become so widespread that no place in the world is safe from this problem. In 2000, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, with the aim of universalizing criminalization of pornography, was ratified by significant countries such as Iran. In light of the effects of this accession and alignment with the international community, the House of Representatives approved the Law on the Protection of Children and Adolescent in 1399. The present study, which analyzes the data collected using the library tool, seeks to answer the question of whether the law is compatible with the Optional Protocol. Given the continuation of the law's Mutual approach to victimization and criminalization child pornography with adolescent consent, the result implies a complete noncompliance with the protocol that calls for governments to change their attitude toward absolute child victimization.