مطالعه تطبيقي توسعه پايدار مناطق عشايري كشور از منظر قواعد حقوقي و برنامه‌هاي توسعه پيش- و پس از انقلاب اسلامي

اهداف و زمينه‌ها: هدف اين پژوهش بررسي و مقايسه تطبيقي توسعه پايدار مناطق عشايري كشور از ديدگاه قواعد حقوقي در دوران پيش و پس از انقلاب اسلامي ايران بوده است. روش‌شناسي: اين تحقيق، از نوع توصيفي و تحليلي است كه به شكل مطالعه عميق صورت گرفته است. در بخش اول، اقدام به گردآوري اطلاعات پايه درباره وضعيت عشاير (جمعيت، پراكنش و درصد) در دوران پيش و پس از انقلاب گرديد. سپس؛ قوانين و مقررات مرتبط كه در هر دوره وضع شده بودند، استخراج و مورد مقايسه قرار گرفتند. همچنين؛ مقايسه تطبيقي ميان شاخص‌هاي توسعه پايدار عشاير در دو دوره مورد مطالعه صورت گرفت. بدين منظور، از رويكرد و دستورالعمل بانك جهاني براي سنجش شاخص‌هاي توسعه پايدار استفاده گرديد. يافته‌ ها: توسعه پايدار مناطق عشايري در دوران پيش از انقلاب از فراز و نشيب بيشتري برخوردار بوده است. در حاليكه در دوران پس از انقلاب تلاطم در برنامه‌ريزي و وضع قوانين كمتر به چشم مي‌خورد. از سوي ديگر، برخي از شاخص‌هاي توسعه پايدار از وضعيت مطلوب‌تري برخوردار بوده‌اند. به‌طور مثال:‌ تأمين سرمايه توسط جامعه محلي، سطح درآمد، سلامت اكوسيستم طبيعي و بهره‌مندي از منابع طبيعي. در حاليكه در دوران پس از انقلاب، شاخص‌هايي نظير: وجود قاعده حقوقي، حضور در اجراي برنامه‌هاي توسعه، ارايه طرح و برنامه به دولت، سطح بهداشت، سطح سواد و نقش موثر در اقتصاد ملي در وضعيت بهتري قرار دارند.‌ نتيجه گيري: نتايج بيانگر آن است كه با وجود قوانين مترقي همچون اصل پنجاهم قانون اساسي، قواعد حقوقي فعلي، براي ارتقاي متوازن شاخص‌هاي توسعه انساني، محيط زيستي و اقتصادي در مناطق عشايري ناتوان هستند.