لوله‌گذاري زيردريايي در تقابل با اعمال حقوق حاكمۀ دولت ساحلي در منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره

عبور لوله‌هاي زيردريايي انتقال نفت و گاز از منطقۀ انحصاري اقتصادي يا فلات‌قارۀ دولت ساحلي با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراري تعادل در اين زمينه در بستر آموزه‌هاي حقوق بين‌الملل درياها ضروري است. از اين رو، بررسي ابعاد آن با الگوي توصيفي و تحليلي، موضوع اين نوشتار است. پرسش اصلي پژوهش اين است كه بايسته‌هاي حقوق و تعهدات دولت ساحلي در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضي لوله‌گذاري زيردريايي انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاري اقتصادي و فلات‌قارۀ دولت ساحلي چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي ساحلي، خواهان ايجاد محدوديت بيشتر پيش روي دولت‌هاي متقاضي لوله‌گذاري زيردريايي در منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات‌قاره هستند؛ در حالي‌كه دولت‌هاي متقاضي نيز به موجب اصل آزادي درياها داراي آزادي عمل در لوله‌گذاري زيردريايي هستند. با وجود اين،‌ تعيين مسير براي خطوط لولۀ زيردريايي، موضوع رضايت دولت ساحلي است كه دولت متقاضي لوله‌گذاري زيردريايي ناگزير از جلب آن است.