بررسي تطبيقي مالكيت معادن نفت و گاز در ايران و كشورهاي حوزۀ نفتا

منابع نفت و گاز در هر اقتصادي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و مالكيت بر اين منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث‌برانگيز دولت ميزبان و شركت‌هاي نفتي داخلي و بين‌المللي شمرده مي‌شود. تاريخ تحول قراردادهاي نفتي و جنبش‌هاي ملي همواره با اين مهم همراه بوده است كه مالكيت بر منابع زيرزميني نفت و گاز در يد مبسوط دولت ميزبان باقي بماند. اين امر، به‌ويژه در كشورهاي نفت‌خيزِ در حال توسعه، با وجود پيشينۀ تاريخي استعمار توسط نظام سرمايه‌داري، از حساسيت بسزايي برخوردار است. از اين رو، در اين مقاله و در پاسخ به اين پرسش كه مالكيت نفت و گاز در ايران و كشورهاي نفتا، از آنِ كدام بخش است؟ با روش توصيفي تحليلي، فرض‌هاي مختلف مالكيتي تحت دو عنوان مالكيت عمومي و دولتي و مالكيت خصوصي و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانۀ فقهي در خصوص مالكيت بررسي مي‌شود و در نهايت، نظام مالكيت كشورهاي آمريكا، كانادا، مكزيك و ايران، به عنوان زيرشاخۀ اين دو نظام مالكيتي تبيين شده است كه نتايج به دست آمده، حكايت از آن دارد كه به دليل اشكالات مالكيت خصوصي و براساس آراي قضايي، مالكيت در آمريكا و كانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالكيت عمومي تحول داشته است؛ هرچند كه حق مكتسب مالكان خصوصي قبل از آن محترم شمرده شده است.