مطالعه تطبيقي حقوق و تكاليف متصدي حمل و نقل دريايي با توجه به قواعد لاهه - ويزبي و مقررات هامبورگ

براي مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي كنوانسيون هاي بين المللي بسياري وضع شده است، كنوانسيون هاي مهمي نظير قانون هارتر، قواعد بروكسل 1924 ، قواعد لاهه – ويزبي، قواعد هامبورگ 1978 و روتردام 2009 كه ميزان مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي را ذكر كردهاند. با توجه به تحولاتي كه در زمينه حمل و نقل دريايي طي چند دهه اخير صورت گرفت، ديگر قواعد بروكسل، قواعد مناسبي در پاسخگويي به مسائل و مشكلات ناشي از حمل و نقل دريايي كالا نبود و تصميم بر اصلاح اين قواعد گرفته شد كه نتيجه آن تحت عنوان پروتكل لاهه – ويزبي در فوريه 1968 به تصويب رسيد و در قواعد لاهه – ويزبي در زمينه مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي تغييري داده نشد و قواعد بروكسل كه در زمينه مسئوليت داراي استثنائات متعددي بود و با توجه به داده هاي فني، حفظ آنها قابل توجيه نبود پروتكل اصلاحي آن را حفظ كرد و به دليل برطرف نكردن انتظارات عمومي مورد استقبال كشورها قرار نگرفت. بسياري از كشورها قواعد لاهه و لاهه – ويزبي را مانع تحقق خواسته خود دانسته و تجديد نظر در آن را يك ضرورت تلقي كردند و با سعي و تلاش تعدادي از كشورها از طريق كنوانسيون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال ، 1978 ، قواعد هامبورگ را به منظور جايگزين كردن قواعد لاهه – ويزبي تهيه و تصويب گرديد و اين كنوانسيون از اول نوامبر 1992 يكسال پس از تصويب بيستمين كشور امضاكننده لازم الاجرا شد و قابل ذكر است كه مقررات هامبورگ هم به اين علت كه چيزي بيش از روزآمد كردن قواعد لاهه نبود، توفيقي پيدا نكرد و مقررات روتردام به عنوان كنوانسيون جديد ضمن اجتناب از افراط هاي مقررات هامبورگ، نقاط قوت آن را حفظ نموده و سعي كرده است كه نقايص مقررات لاهه و لاهه – ويزبي را برطرف نمايد.