ارزيابي و تحليل قوانين حاكم بر احوال شخصيه در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل

احوال شخصيه برخاسته از حقوق روم است و از دو عنصر اساسي اهليت و وضعيت تشكيل شده است و حاصل نوعي تقسيم بندي مي باشد كه احوال مدني را به دو قسم احوال شخصي و احوال عيني تقسيم مي كند؛ احوال شخصيه عبارت از عناويني است كه موجب تحقق حالتي در شخص نسبت به شخصي ديگر مي شود كه قانون بر آن آثاري مترتب كرده است. با توجه به اهميت و تعدد مقررات حاكم بر آن در مورد اتباع ايراني و خارجي مقيم ايران، لزوم روشن شدن مفهوم و قلمرو موضوع احوال شخصيه ضروري است كه در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد؛ ايران از جمله كشورهايي است كه احوال شخصيه افراد را مشمول قانون دولت متبوع آن ها مي داند؛ ماده 6 قانون مدني قاعده اعمال قانون ملي نسبت به احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه را تاييد نموده و مقرر مي دارد قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح، طلاق، اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران و لو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهند بود. در اين مقاله نگارندگان با روش تحليلي – توصيفي از طريق مطالعه كتابخانه اي به دنبال ارزيابي و تحليل قوانين حاكم بر احوال شخصيه در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل هستيم