تاثير تعدد جرايم حدي در تعيين كيفر از منظر قانون مجازات اسلامي و فقه اماميه

در حقوق كيفري عرفي تعدد جرم در تعيين مجازات، از علل عام مشدده كيفر محسوب مي شود، و ليكن در حقوق كيفري شرعي در صورت تعدد جرايم ارتكابي با مجازات ثابت، جزء در موارد نادر، تعدد جرم در تشديد مجازات تاثيري ندارد؛ گرچه تحقق انواع تعدد جرم، همچون حقوق كيفري عرفي، در حقوق كيفري شرعي نيز قابل تحقق است، و ليكن تعيين كيفر در فرض تعدد جرايم حدي برخلاف تعدد جرايم مستوجب مجازات هاي عرفي از قاعده واحدي تبعيت نمي كند. فقها بنا بر مصالح خاصي كه براي اعمال كيفر در نظر دارند در فرض تعدد جرايم حدي به صورت مادي،گاه قائل به تداخل مجازات ها وگاه قائل به جمع مجازات تمام جرائم ارتكابي هستند، بدون اينكه قائل به تشديد مجازات به علت تعدد جرايم ارتكابي باشند. در فرض تعدد اعتباري جرايم حدي، گاه فقهاء و به تبع آن مقنن قائل به اعمال مجازات عنوان اشدند و گاه قائل به جمع مجازات تمام عناوين مترتب بر فعل واحدند. در صورت تعدد نتايج ناشي از فعل حدي واحد، فقها و مقنن به علت حمايت از حق الناس قائل به اعمال كيفرهاي متعدد به تعداد بزه ديدگان از فعل واحدند، در حاليكه در فرض مجموع جرايم حدي داراي عنوان مجرمانه خاص، به نظر فقها قول به اعمال مجازات خاص مدنظر شارع مقدس براي مجموع جرايم ارتكابي صائب است.